أصدرت بلدية رفح مساء يوم الإثنين، بياناً توضيحياً بشأن توسعة معبر رفح التجاري.
وقالت بلدية رفح في بيان وصل "خبر" نسخة عنه "لقد قامت سلطة الأراضي الفلسطينية مؤخرًا باستقطاع ما مساحته “55 دونمًا” من أراضي المواطنين في منطقة حي السلام شرق رفح “غرب معبر رفح”، وذلك بغرض توسعة معبر رفح التجاري، بناء على قرار حكومي باستملاك هذه الأراضي".
وأشار إلى أن التخطيط لهذا المشروع وما تبعه من تنفيذ؛ استثنى الجهات ذات العلاقة وهم بلدية رفح، وملاك الأراضي.
واعتبرت أن هذه الإجراءات وما رافقها من تجريف للأراضي والدفيئات الزراعية، وهدم للبيوت القائمة، وبعض المرافق التي تخدم الأراضي الزراعية تم تنفيذها بدون التنسيق مع بلدية رفح.
وأكّدت على أن هذه الأراضي مستغلة منذ عقود طويلة، وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، وترتب عليها مراكز قانونية قديمة وجديدة بهدوء واستقرار دون معارضة من أحد.
وطالبت الإخوة في سلطة الأراضي بعدم مصادرة أراضي المواطنين لمجرد عدم امتلاكهم لشهادة “الطابو”، حيث إن أكثر من 90% من أراضي رفح هي مشابهة للأراضي المصادرة غرب معبر رفح، مما يجعل بقية أراضي رفح عرضة لنفس الإجراء في أي وقت، ما سيؤدي إلى الإضرار بالآلاف من أبناء شعبنا، وهذا لا يصب في المصلحة العامة.
وأضاف: "وكان الواجب أن يتم التنسيق والتعاون من الجهات الحكومية مع بلدية رفح والمواطنين أصحاب هذه الأراضي قبل البدء في أي إجراءات تنفيذية على الأرض، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين من هذا القرار".
وأكّدت بلدية رفح مرة أخرى ألا علاقة لها بهذه الإجراءات المتخذة، وتطالب أصحاب هذه الأراضي بضبط النفس، كما وتطالب الجهات الحكومية بإعادة النظر في هذه القرارات ودراسة أبعادها، بما يتفق مع المصلحة العامة وفقًا للقانون والأصول.
