أكّد برلمانيون موريتانيون، صباح يوم الثلاثاء، على ضرورة سن تشريع يجرم التطبيع مع "إسرائيل"، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.

جاء ذلك في بيان مشترك لممثلي 3 أحزاب سياسية معارضة في البرلمان هم "اتحاد قوى التقدم"، حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية".

وقال البيان: "إنّ ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع إسرائيل ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والإفريقية لم يعد خافيًا أن هناك ضغوطًا كثيرة يمارسها مروجوه علنًا وفِي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم".

ودعا البيان، كافة الكتل البرلمانية لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف: "جريمة التطبيع عدا عن كونها خروج على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار هو اعتراف بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي".

يُذكر أنّ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قرارًا بتجميد علاقات موريتانيا مع "إسرائيل" سنة 2009، وفي عام 2010 تم رسميًا قطع العلاقة معها وطرد السفير الإسرائيلي من نواكشوط.