أفاد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، بأنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، برئاسة الجمهورية التونسية، لاستعراض مجمل التطورات السياسية، وانتهاكات وممارسات الاحتلال على الأرض.

وأكّد منصور خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين المحلية، على أنّه سيتم متابعة جاهزية المجتمع الدولي للبدء في الجهود والتحضيرات لانعقاد مؤتمر دولي للسلام كما طرح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وطلبه من الأمين العام للأمم المتحدة البدء في مشاوراته مع الدول، ابتداءً من العام الجاري، على قاعدة القانون الدولي والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وصولاً إلى البدء بتنفيذ إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "لدي أمل أنّ تتوضح الأمور خلال هذه الجلسة، للمساهمة في الدخول بشكل عملي وتفصيلي في كيفية التعاطي مع هذه المبادرة بهدف دخولها حيز التنفيذ العملي، وأن يلعب الأمين العام دورا فاعلا كونه المعني باستلام الملف، وأنّ يقوم بجهد فعال مع أعضاء الرباعية وأعضاء مجلس الأمن للتقدم إلى الأمام بشكل عملي في هذا المسعى".

وبشأن اعتداءات الاحتلال، أشار إلى أنّ بعثة فلسطين تجهز مذكرة بكافة تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، مُضيفاً: " هناك جهودا تُبذل من القيادة لتضمين جرائم الاحتلال الجديدة ضمن ملفات الجنائية الدولية".

وشدّد على أنّ النقاش مستمر مع أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمين العام، في مسألة تنفيذ مجموعة من التوصيات التي قدمت عبر التقارير المختلفة ومن ضمنها تقرير حول الوسائل المختلفة لتوفير الحماية لشعبنا بهدف ردع سلطة الاحتلال من الاستمرار بتنكيلها بأبناء شعبنا.