رفعت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الثلاثاء، توصيات للجهات الحكومية، بشأن تسهيلات محتملة للسائقين في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خليل الزيان، في تصريح صحفي، إلى أن وزارته طلبت من مجلس الوزراء أن يتم الاستمرار في قرارات خفض رسوم ترخيص مركبات الديزل "غير المدفوعة"، لافتا إلى عدم وجود قرار حتى اللحظة.

وأفاد بأن الوزارة، طلبت تمديد قرار الإعفاء الكامل لأصحاب شركات الباصات من رسوم الترخيص، منوهًا إلى أن تلك الشركات تضررت كثيرًا جراء إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح أن الوزارة تحاول التخفيض والتسهيل على السائقين خاصة العمومي، مضيفًا أن حوالي 90% من الشركات العاملة في القطاع أتمت استبدال الحافلات القديمة وتحديث الأسطول.

وأشار إلى أن ذلك تم بناءً على اتفاق مع شركات أصحاب الباصات بـ"ذبح" باص قديمة مقابل إدخال آخر نطاق 2008 أو 2012.

يشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن خفض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص المركبات الخصوصي والعمومي التي تعمل بواسطة الديزل بواقع 600 شيكل للمركبة عن كل عام تأخر فيها أصحاب تلك المركبات عن دفع الرسوم.

ويذكر أن العمل بالقرار الذي يعني خفض رسوم الترخيص "غير المدفوعة"، بدأ من تاريخ 11 أغسطس / آب العام الماضي من 2100 شيكل إلى نحو 1500 شيكل، فيما انتهى العمل به مع نهاية عام 2020.