طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجنة الأسرى في قطاع غزّة ، اليوم الأربعاء، ، السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة إعادة صرف مخصصات الأسرى والمحررين في غزة كاملة أسوة برفاقهم في الضفة.
وأكّدت الشعبية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ سياسة قطع الرواتب أو صرف جزء منه هي إجراءات غير قانونية تصب في خانة سياسة التمييز التي تمارسها الحكومة بحق القطاع.
وقالت: "مخصصات الأسرى والمحررين هي استحقاق وطني لمن قدموا زهرة أعمارهم في السجون من أجل الوطن، لذلك لا يمكن لأيّ جهة الاعتداء على هذا الحق، خصوصاً وأنّ قضية الأسرى والمحررين وحقوقهم تحظى بإجماع وطني".
وأعربت الجبهة عن مخاوفها أنّ تكون هذه الإجراءات ، رضوخاً للمخططات الصهيونية التي تستهدف الحركة الأسيرة، داعيةً الجبهة القوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات المحلية والدولية المعنية، إلى مواصلة الضغط على السلطة من أجل صرف رواتب الأسرى والمحررين كاملة، ووقف إجراءات البنوك بحقهم.
وفي ختام بيانها، شدّدت الشعبية على أنّ دعم صمود الأسرى والمحررين، ونيل حقوقهم المستحقة كاملة، تأتي في صلب وجوهر دعم وإسناد قضية الحركة الأسيرة.
