أرسل المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المستمرة والمتصاعدة لـ"إسرائيل".

ولفت منصور في رسائله، إلى قيام قوات الاحتلال بقتل الشاب الفلسطيني عاهد إخليل (25 عامًا) من بلدة بيت أمر في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاقهم النار على هارون أبو عرام (24 عامًا)، في 2 الجاري من مسافة صفر في مسافر يطا، الأمر الذي سبب له شلل رباعي والإعاقة الكاملة.

أوضح أنّ أبو عرام، كان مثل العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، يقوم بإعادة بناء منزل عائلته، الذي هُدم مؤخرًا بحجة البناء دون تصريح.

وطالب بمحاسبة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على كل هذه الانتهاكات المنهجية، وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكّدًا على أنّ غياب المساءلة قد شجّع مثل هذا السلوك غير القانوني. 

وذكر أنّ العام الماضي، شهد أكبر عدد من عمليات الهدم للمنازل والمباني الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال منذ بدء توثيق هذه الممارسة، وتشير كافة الدلائل إلى أن "إسرائيل" مستعدّة لمواصلة هذه الممارسة غير القانونية والمدمرة إن لم يكن هناك أي رادع، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأكّد منصور قوات الاحتلال لا زالت تواصل حملتها العنيفة للاعتقال والاحتجاز في فلسطين المحتلة خلال العام 2020، لافتًا إلى اعتقال الاحتلال نحو 4636 فلسطينيًا، من بينهم 543 قاصرا دون سن 18 عامًا و128 امرأة، خلال عام واحد فقط، إلى جانب الاستمرار في سياستها الخاصة بالاعتقال الإداري.

ونوّه إلى أنّ الاحتلال بيحتجز حاليًا 380 فلسطينيًا إداريًا دون تهمة، من بينهم أطفال ونساء، مشيرًا إلى معاناة المئات من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من أمراض خطيرة وأمراض مزمنة، من بينهم أكبر الأسرى فؤاد الشوبكي (81 عامًا).

وشدّد على أنّ المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يواصلون هجماتهم العنيفة، وقيامهم باقتلاع الأشجار والمحاصيل الزراعية وحرقها، ما أدى إلى تدمير سبل عيش المزيد من العائلات الفلسطينية، إلى جانب مواصلة تحريضهم واعتداءاتهم الخطيرة على الأماكن المقدسة، ولا سيما المسجد الأقصى.

وطالب المجتمع الدولي، بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة الانتهاكات الجسيمة وجرائم حرب، داعيًا إلى تحميل "إسرائيل" التزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن 2334.

ودعا إلى محاسبة جميع مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سواء من الحكومة الإسرائيلية أو المسؤولين العسكريين أو المستوطنين الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي.