قال مدير مركز القدس للحقوق الإقتصادية والإجتماعية زياد الحموري، مساء يوم الأربعاء، إنّ "الاحتلال يتبع وسائل عديدة لتنفيذ خطط تهجير السكان المقدسيين منها فرض الضرائب الباهظة في إطار التضييق عليهم".

وأضاف الحموري في حديث لإذاعة صوت القدس: "في حال تراكمت الديون علي المقدسيين فإن الاحتلال يتجه للحجز على الأملاك والعقارات التي يملكها الفلسطينيون ويصادرها. ضريبة "الأرنونا" هي ضريبة الخدمات البلدية وتعتبر أكثر ما تؤرق حياة المقدسيين كونها إحدى الأدوات الضاغطة على الوجود في القدس المحتلة".

وأشار إلى أن الضرائب التي يفرضها الاحتلال على المقدسيين تهدف للسيطرة على الأملاك الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة. أكثر من 80 % من المقدسيين مدينين لبلدية الاحتلال بفعل تراكم الضرائب التي يفرضها عليهم وأخطرها ضريبة "الأرنونا".

وتابع: "قرابة 400 منشأة تجارية في القدس مغلقة ومتعطلة عن العمل منذ أشهر بسبب كورونا، في وقت لا زالت سلطات الاحتلال تفرض عليها الضرائب بشكل مستمرة".