أفادت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، بأنّها ضبطت نحو 1291 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك، وأحالت 452 مخالفاً للنيابة العامة، خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي: "إنّ طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، ضبطت 1291 طن منتجات مخالفة ومهربة خلال العام الماضي، أغلبها منتجات غير وطنية تنوعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات التجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية، إضافةً إلى ألعاب أطفال ممنوعة من التسويق".

وأوضحت أنّ الطواقم ضبطت 29 طناً من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيكل عبارة عن كمامات وغرفة نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف"، مُشيراً إلى أنّ قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/إبريل 2010، يُقدر نحو 70 مليون شيكل من هذه المنتجات.

وأكّدت على أنّ أغلب المضبوطات تم ضبطها، أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين تمهيداً لعرضها على أنّها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، إضافةً لعمليات تزوير تمت على بعض المنتجات من خلال التلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات علاوة على تزوير العلامات التجارية لتضليل المستهلك والجهات الرقابية على أنّها فلسطينية أو أجنبية وبتواريخ صلاحية جديدة.

وبيّنت أنّه تم تنفيذ 6056 جولة تفتيشية خلال العام الماضي، تمكنت خلالها من زيارة 83647 محلاً تجارياً، وجد من بينها 3379 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، و إخطار 1985 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني، وسحب 898 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.

وأشارت إلى أنّه تم إحالة 452 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأغلقت نحو 207 منشأة تجارية وصناعية مخالفة من بينها تجاوز السقف السعري المحدد خاصة سلعتي الأرز والبيض، والاتجار بمواد تالفة ومنتهية الصلاحية، ومنشات صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات وتستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من "إسرائيل"، وذلك تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع إدخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل فيها، حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم.

وشدّد على أنّه تم تحرير غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا، والتي تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيكل إلى 500 شيكل.

وختمت الوزارة تقريرها بالقول: "عالجت الطواقم أكثر من 2000 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129 تركزت اغلبها في ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والطحين خاصة مع بداية الجائحة الصحية، ومحاولة استغلال بعض التجار إقبال المواطنين على السلع الأساسية الأمر الذي ساهم في ضبط واستقرار أسعار السلع.