أصدر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، اليوم الخميس، بيانًا أطلقت من خلاله مبادرة لإنهاء الانقسام، مرحبة خلال البيان بالتفاهمات الأخيرة التي تمت بين حركتي فتح وحماس، فيما يتعلق بملف المصالحة.

ودعا في بيانه إلى تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الحكومة الفلسطينية وممثلين عن حركة حماس برئاسة مصرية، وأن تعقد اجتماعاتها في مدينة غزة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق يترأسها الرئيس محمود عباس شخصياً، ويقوم بأعماله نائب رئيس الوزراء، على أن يكون عدد الوزراء في الحكومة هو الحد الأدنى الممكن بعد دمج الحقائب الوزارية، وتكون مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، والتحضير للانتخابات الرئاسية و التشريعية خلال 6 أشهر كحد أقصى. 

وطالب التجمع بتفعيل لجة المصالحة المجتمعية والسماح لها بممارسة أعمالها وإنهاء كافة الخلافات، وتعويض المتضررين من أحداث الانقسام وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 بالتزامن مع عمل اللجان الأخرى وإغلاق الملف بشكل كامل خلال فترة 3 أشهر كحد أقصى.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "خبر" الفلسطينية على النحو التالي:

إن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ليرحب بحذر بالتفاهمات الأخيرة التي تمت بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بملف المصالحة آملاً بأن تتم ترجمتها على أرض الواقع لتستعيد القضية الفلسطينية مكانتها وصدارتها وأن يعود للشعب الفلسطيني هيبته وكرامته وأن يسترد حقه في تقرير مصيره واختيار ممثليه وفقاً للدستور والقانون.

نرحب برسالة حركة حماس الأخيرة وبقرار فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد حنا ناصر تمهيداً لإصدار فخامته مرسوماً رئاسياً بموعد الانتخابات.

لكن بطبيعة الحال عودتنا سنوات الانقسام الطوال وساعات الحوار الألفية واحتفالات توقيع الاتفاقيات التي كادت منذ ستة أشهر أن تتحول إلى مهرجان خابت بعدها آمال الشعب الفلسطيني المكلوم ألا نبالغ في التفاؤل، خصوصاً وأن فكرة الانتخابات طفت على السطح إثر فشل الحوار الثنائي للمصالحة والذي أقرته حركتي فتح وحماس وحدهما بعد اجتماع الأمناء العامون، تماماً مثلما أقرتا توقيع اتفاق القاهرة 2017 الثنائي الذي يقضي بتمكين الحكومة ودمج الموظفين، وحدثت انتكاسة أثناء التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق دعت القاهرة على إثره الفصائل و الشخصيات المستقلة إلى جولة جديدة من الحوار في نهاية العام نفسه.

وقد أصدر الرئيس مرسوماً لإجراء الانتخابات المحلية في 2016 في ظروف مشابهة وتم إلغاؤها لأسباب لا تخفى على أحد،  كما أن مشاركة مدينة القدس الشريف في الانتخابات كانت معضلة أمام الدعوة للانتخابات العامة حالت لسنوات دون اصدار المرسوم أو الاتفاق بشأن الانتخابات على الصعيد الرسمي للسلطة وعلى صعيد القوي السياسية، ولازالت هذه المعضلة لا تجد حلاً، ولازلنا نتساءل هل ستكون الانتخابات القادمة انتخابات لمؤسسات السلطة أم لمؤسسات الدولة؟ وهل يكون البرلمان الفلسطيني هو المجلس التشريعي أم المجلس الوطني؟ 

ولا يخفى على أحد من أبناء شعبنا بأن الدوافع القوية لتحقيق الوحدة قد تجلت في كثير من النكسات التي حلت بشعبنا وقضيته ليس أولها تسارع وتيرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وليس آخرها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال ومروراً بما يسمى صفقة القرن التي ألغت كل حق للشعب الفلسطيني في أرضه وفي حقه وفي تقرير مصيره وضربت بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية. إلا أن كل هذه المخاطر ما كانت لتوحد الصف الفلسطيني  بشكل فوري ودون قيد أو شرط لتغليب المصلحة الوطنية العليا.

إن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ينظر إلى الانتخابات العامة – الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني- على أنها تتويج  لتحقيق المصالحة فعلياً على الأرض وليس العكس، وذلك من خلال التنفيذ الأمين لمخرجات اتفاق القاهرة 2011 الذي أجمعت عليه الفصائل والشخصيات المستقلة وذلك من خلال تفعيل عمل اللجان وفق جدول زمني محدد وإقرار آليات عمل واضحة وشفافة، ولا يرى التجمع أن الانتخابات هي مدخل عملي للمصالحة لأن اللجان المنبثقة عن حوار القاهرة 2011 لم تكن عبثية بل لمعالجة آثار الانقسام والتحلل من كافة المعيقات التي تؤجج الصراع على السلطة وتعيد للشعب حقه وتصون كرامته، وإلا فما الداعي لاعتماد اللجان الخمس (لجنة تفعيل منظمة التحرير " الإطار القيادي المؤقت" – لجنة المصالحة المجتمعية – لجنة الانتخابات – لجنة الأمن – لجنة الحكومة)؟

لكل ما سبق، فإننا في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة نطرح مبادرة هذه بنودها:

1-    الإعلان من طرف السلطة الفلسطينية عن رفع كافة الإجراءات عن قطاع غزة، بما فيها إعادة الرواتب بنسبة 100% لموظفي السلطة الفلسطينية، ودفع المتأخرات والخصومات التي تم اقتطاعها بأثر رجعي على مدار الأشهر الماضية وإلغاء التقاعد المالي وحل مشكلة تفريغات 2005 بتثبيتهم واحتساب حقوقهم المالية وسنوات الخدمة.

2-    عودة اللجنة الإدارية والقانونية لممارسة أعمالها في قطاع غزة بعد إعادة تشكيلها بحيث يتم اختيار أعضائها بالتوافق الوطني، وبعد أن يتم وضع معايير وأسس واضحة ومتفق عليها من خلال لجنة مشتركة يتم تعيين ممثلين فيها عن كافة الفصائل والقوى والمستقلين الموقعين على اتفاقية القاهرة 2011، من خلال اجتماع لكافة القوى والفصائل والمستقلين يعقد في مدينة غزة بعد أسبوعين من تاريخ إعلان رفع الإجراءات العقابية ووقف الخصومات، على أن تستمر بأعمالها دون انقطاع ولحين الإعلان عن النتائج، على ألا تزيد مدة عملها عن شهرين كحد أقصى ليتم البدء بعملية دمج الموظفين المدنيين، وعلى اللجنة الإدارية الأخذ بعين الاعتبار أوضاع كافة الموظفين لإعطاء الفرص المتساوية للجميع والأخذ بعين الاعتبار الجانب المهني والاجتماعي والإنساني للموظفين.

3-    يتم تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الحكومة الفلسطينية وممثلين عن حركة حماس برئاسة مصرية، وتعقد اجتماعاتها في مدينة غزة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنتهي بتجهيز قوائم بمنتسبي بالأجهزة الأمنية، وهيكلياتها، والرتب العسكرية، بعد فتح باب التظلم للعسكريين والضباط الأكفاء الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر لمدة 10 أيام فقط، قبل بدء عملية التقييم والتي تنتهي أعمالها بحد أقصى شهرين، بالتزامن مع عمل اللجنة الإدارية والقانونية المختصة بالموظفين المدنيين.

4-    تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق يترأسها فخامة الرئيس/ محمود عباس شخصياً، ويقوم بأعماله نائب رئيس الوزراء، على أن يكون عدد الوزراء في الحكومة هو الحد الأدنى الممكن بعد دمج الحقائب الوزارية، وتكون مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر كحد أقصى، على أن تمارس كافة صلاحياتها ومهامها في قطاع غزة والضفة الغربية دون قيد أو شرط، وبكامل الصلاحيات.

5-    السماح خلال هذه الفترة (6 أشهر) بدخول الأموال والمنح المقدمة من دولة قطر والأشقاء العرب لدعم أهلنا في قطاع غزة ودفع فاتورة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وتخصم هذه الدفعات من مستحقات الموظفين الذين يتم دمجهم بناء على تقييم اللجنة الإدارية والقانونية المتوافق عليها واللجنة العسكرية على حد سواء اللتان تنتهي أعمالهما بعد شهرين فقط، واستمرار تدفق الأموال والمنح لحين انعقاد الانتخابات العامة.

6-    تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية والسماح لها بممارسة أعمالها وإنهاء كافة الخلافات، وتعويض المتضررين من أحداث الانقسام وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 بالتزامن مع عمل اللجان الأخرى وإغلاق الملف بشكل كامل خلال فترة 3 أشهر كحد أقصى.

7-    بدعوة ورعاية مصرية كريمة يتم انعقاد جلسة للحوار بالقاهرة للقوى والفصائل والشخصيات المستقلة الموقعون على اتفاقية القاهرة 2011، لتذليل أية عقبات أمام عمل اللجان المختلفة، والتوقيع على ميثاق شرف بعدم الإخلال بأي بند من البنود، والتوقف عن كافة أشكال التراشق الإعلامي، ومساندة اللجان في مهامها دون تدخل في عملها.

8-    فور انتهاء جلسة الحوار، تقوم جمهورية مصر العربية بتوجيه دعوة من فخامة الرئيس المصري/ عبد الفتاح السيسي لفخامة الرئيس/ محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق 2011، بحضور كامل الأعضاء في الإطار القيادي المؤقت ( لجنة تفعيل منظمة التحرير) برئاسة فخامة الرئيس/ محمود عباس "أبو مازن" في القاهرة لمدة 3 أيام و التمديد في حال لزم الأمر.

يتم في هذا الاجتماع وضع نظام عمل، يحدد آليات ومواعيد ونصاب انعقاده. واختيار نائب لرئيس الإطار بصلاحيات منفصلة ومكمِّلة لصلاحيات الرئيس، بحيث يكون من حق نائب الرئيس الدعوة لانعقاد المجلس، وحقه في ممارسة مهام محددة في ظل وجود الرئيس، مع ترجيح أن يكون هذا المنصب من نصيب حركة حماس حتى تشعر بجدوى العمل ضمن إطار قيادي للمنظمة،  وتوزيع مهام العمل على أعضاء الإطار على شكل لجان مختصة، تكون قراراته غير قابلة للتعطيل، ويقوم بمهمات
القيادة الفلسطينيّة إلى حين إصدار الرئيس مرسوماً بإجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذيّة، بشكل يضمن المشاركة الوطنية الحقيقية لكافة الفصائل والقوى والشخصيات المستقلة، وذلك بالانتخاب المباشر من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده حيثما أمكن دون استثناء أي مدينة أو قرية أو مهجر وعلى رأسها القدس الشريف، ولقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بشرعيّة المنظمة؛ تستمر اللجنة التنفيذيّة الحاليّة بعملها وتعتمد ما يتم التوافق الوطني عليه في الإطار القيادي المؤقت، أي أن ما يتم الاتفاق عليه لا يصبح ملزمًا وشرعيًا إلا بقرار من اللجنة التنفيذيّة. وينتهي الاجتماع بمناقشة الاستراتيجية الوطنية والسياسية والبرنامج الكفاحي للشعب الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل أطرها القيادية.

9-    يتم الإعلان عن انتهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مشترك بين فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقية الراعي والشريك، وبين فخامة الرئيس/ محمود عباس " أبو مازن " كتتويج للجهود المصرية المخلصة في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني على مدار هذه السنوات.

10- يدعو الرئيس/ عبد الفتاح السيسي و الرئيس / محمود عباس خلال المؤتمر لانعقاد قمة عربية طارئة في القاهرة لاتخاذ موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية و لوقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بناء على مبادرة السلام العربية لحين إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية ينتهي بإعلان السيادة الفلسطينية على أراضيها، والتصريح بالإجماع برفض و محاربة ما يسمى "بصفقة القرن"