قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر مساء يوم الخميس، إنّ "الأمم المتحدة طالبت دولة الاحتلال بتقديم لقاحات كورونا للأسرى الفلسطينيين باعتبارها سلطة احتلال مسؤولة عن تقديم ما يلزم لهم".

وتوقع فارس في حديث لإذاعة صوت القدس رصدته وكالة "خبر" أن يخضع الاحتلال في نهاية المطاف لمطالب الأسرى وإعطائهم المصل الخاص بفيروس كورونا بعد انتشار الوباء داخل السجون بشكل كبير.

وأضاف "قمنا بصرف رواتب الأسرى لمدة ثلاثة شهور حتى نتلافى العقوبات التي قد تفرض على البنوك ونعمل لإيجاد طرق أخرى لدفع مخصصات الأسرى بعد أن أغلقت البنوك حساباتهم. تحذير الاحتلال طال كل البنوك وجميعها أوقفت التعامل مع حسابات الأسرى دون استثناء".

وتابع: " بنك الاستقلال قد لا يتمكن من صرف مخصصات الأسرى لوجود تهديد صهيوني له إلى جانب عدم تعاون البنوك الأخرى معه، مُشيراً إلى أن البنوك الفلسطينية توجهت لنا وتساءلت عن إمكانية حمايتها حال دخول الأمر العسكري الصهيوني حيز التنفيذ.

وأردف: "البنوك تخشى من قيام الاحتلال باعتقال ومحاكمة عاملين فيها واصدر قرارات محكمة على غرار القرار الأمريكي الذي استهدف البنك العربي قبل سنوات وتغريمه 700 مليون دولار".