أدانت القوى الوطنية في محافظة رفح جنوب قطاع غزّة، مساء يوم الخميس، إقدام سلطة الأراضي على تجريف 55 دونماً من المساكن والدفيئات الزراعية والمزارع في منطقة حي السلام جنوبي القطاع، بدون التنسيق مع أصحاب الأرضي وسكانها وإعطائهم مهلة 72 ساعة تنتهي اليوم قبل سريان منع التجول بساعات.
وقالت القوى الوطنية في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "نُدين ونستنكر عملية التجريف واعتقال أصحاب المنازل والتعدي على حقوق المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحهم، والتي لا يمكن السكوت على هذه التعديات التي تنال من حقوق المواطنين ومصالحهم".
وتابعت: "كان من الأولى إجراء حوار مع أصحاب الأراضي والممتلكات بدلاً من تجريف أراضيهم والسيطرة عليها دون وجه حق لصالح مشاريع تجارية على حساب الأغلبية العظمى من أبناء شعبنا وبما يحفظ حياتهم وكرامتهم".
ودعت سلطة الأراضي إلى التراجع عن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة التي تنال من حقوق المواطنين وممتلكاتهم دون وجه حق، وفق البيان.
والقوى الموقعة على البيان هي: "حركة فتح، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، جبهة النضال الشعبي، حزب الشعب، اتحاد الديمقراطي فدا، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية".
وكان رئيس حركة حماس في رفح، خالد أبو ندى، قد أعلن أنّه تم تشكيل لجنة عاجلة بناءً على شكاوى تقدم بها بعض المواطنين من أهل المنطقة المتضررة في رفح والتعرف على الأضرار التي وقعت عليهم بوجود مستشارين قانونين.
وقال لإذاعة "الأقصى" المحلية: "جلسنا مع رئيس اللجنة الحكومية د. محمد عوض، وعرضنا عليه شكاوى المواطنين وكان موقفه إيجابي جداً، ومُقدر لحجم الضرر الواقع عليهم، وأكّد عدم قبوله بأيّ ضرر يقع ظلماً على المواطنين".
وأضاف: "أصدر عوض خلال الجلسة قراراً بتشكل لجنة لزيارة رفح الأسبوع القادم، للجلوس مع المتضررين من مشروع توسعة معبر رفح، والاستماع لشكواهم، وتعهد لنا بمعالجة وتصويب أيّ خطأ".
وفي السياق ذاته، قال رئيس سلطة الأراضي بغزة ماهر أبو صبحة: "إنّ القرارات المُتخذة بهذا الخصوص وفي ظل تخصيص 55 دونماً من أجل التوسعة، هي حكومية وتشرف عليها عدة جهات ووزارات وهي: الداخلية، الأشغال العامة وسلطة الأراضي"، وليست هي بقرار شخصي".
وتابع أبو صبحة، في حديث رصدته وكالة "خبر" عبر إذاعة الوطن المحلية: "إذا كان للمواطنين حقوق، الجهات المذكورة هي من تقرر ذلك"، مُوضحاً أنّ قرار توسعة معبر رفح هو مصلحة عامة.
