رؤوبين ريفلين، رئيس الدولة، المواطن رقم واحد، ينهي في الصيف القادم فترة ولاية مباركة. فقد شاهد شعب إسرائيل
منقسماً الى اسباط؛ لذلك استخدم صلاحياته لرأب الصدع. عكس ريفلين بنشاطه عن اندماج بين محبة إسرائيل وبين حلم سلامة البلاد الى جانب ليبرالية انسانية حساسة لكرامة الانسان مهما كان، ولقيمة المساواة، ولم يخش من خطوات رمزية صحيحة حتى عندما كانت هذه الخطوات تثير الخلافات.
فعل بنيامين نتنياهو كل ما في استطاعته لمنع انتخاب ريفلين رئيساً، لكن الأخير امتنع عن تصفية الحساب معه بشكل علني. وهو بشكل عام لم يتدخل في السياسة، باستثناء ما حدث بعد جولة الانتخابات الثانية عندما قدم اقتراح "خطة الرئيس"، عندما لم ينجح أي طرف في تشكيل الحكومة. لا أعرف ما يفكر فيه ريفلين، الآن، بشأن هذه المحاولة. حسب رأيي المتواضع، يدور الحديث عن فشل؛ لأن محاولة الجسر وتحقيق مصالحة تحولت في أيدي نتنياهو الى أداة لتدمير شريكه، بني غانتس، وزيادة حدة صراعه ضد الكنيست وضد الجهاز القضائي.
لحظة الحسم بشأن مستقبلنا تقترب. ما شاهدناه، الأربعاء الماضي، على درج الكابيتول وداخله اشارة تحذير. استعداد نتنياهو لكسر كل قاعدة وكل قانون ظاهر للعيان، وقد وصل الى الذروة عند افتتاح محاكمته، في مشهد في المحكمة ظهر وكأنه مأخوذ من فيلم للعصابات. هكذا، أصبحت المدعية العامة في محاكمته محمية صباح مساء، مثل المدعين العامين في محاكمات لرؤساء منظمات جريمة وللأسباب ذاتها.
بدأت المحاكمة، لذلك يوجد امامنا وضع جديد. وأنا أقول لريفلين: "حضرة الرئيس، حان الوقت للعمل. يجب عليك الاعلان بصورة صريحة أن إسرائيل قامت بالعرق والدم ومن تحت انقاض الكارثة كي تكون مجتمعاً مثالياً بروحية اعلان الاستقلال وتراث انبياء إسرائيل. وبناء على ذلك، طالما أنك في منصبك فأنت لن تسمح بهذا الوضع الهستيري الذي فيه تلقى مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل على شخص متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الامانة، الذي بدأت محاكمته. هذا الامر من صلاحيتك. والامتناع عن العمل يمكن أن يترك وصمة لن تمحى على فترة ولايتك وعلى جبيننا جميعاً. هذا التصريح مطلوب منك في اسرع وقت، حتى قبل تقديم القوائم في 4 شباط، من أجل أن يأخذه من يشكلون القوائم في الحسبان، وأن يكون المواطنون مدركين له عند ذهابهم الى صناديق الاقتراع".
أعرف كل المبررات المضادة. أولا، يجب عدم الاختباء خلف ادعاء أنه لا يوجد اي مانع لذلك في القانون. المشرع لم يخطر بباله امكانية حدوث وضع كهذا، حيث لا توجد تعليمات في القانون تمنع الجمعية العمومية لاصحاب الاسهم في بنك كبير من اختيار الرئيس السابق كرئيس، يقدم للمحاكمة على سرقة أموال البنك. ولكن من الواضح أن بنك إسرائيل يعرف مسبقاً أن هذا الانتخاب لن تتم المصادقة عليه. ولا يوجد في القانون أي منع لانتخاب رئيس دولة متهم بادارة تنظيم اجرامي، محاكمته سبق أن بدأت. ولكن من المرجح أن التعيين سيتم رفضه في المحكمة العليا حتى في فترة الترشح. لأن مجرد الترشح يضع وصمة عار على مؤسسة الرئاسة. ثانياً، صحيح أن المحاكمة بعيدة عن الانتهاء والحسم، وما زال نتنياهو يملك حق البراءة حتى تثبت ادانته، ولكل مواطن الحق في أن يأمل بأنه سيخرج بريئاً. اذا خرج بريئاً أو بعقوبة ليست مخلة بالشرف، يمكن لنتنياهو العودة بعد قضاء عقوبته، وأن ينتخب مرة اخرى لرئاسة الحكومة. ولكن الآن؟ لا نرى ماذا يعني ذلك لإسرائيل ولنا جميعا.
في مسار التدهور الشخصي، السياسي والاخلاقي، الواقع فيه نتنياهو، فان فوزه في الانتخابات يمكن أن يقود الى سن تشريع "قانون فرنسي" وتشريع فقرة استقواء عنيفة، والى تآكل شديد في استقلالية المحكمة العليا، وتدمير مكانة الكنيست أكثر فأكثر. حصن الديمقراطية في خطر حقيقي وقريب. ولا أحد يمكنه الادعاء بأن الشعار غير مكتوب على الحائط. حضرة الرئيس، الامر في يدك. من فضلك اعمل قبل أن يصبح الوقت متأخراً.

عن "هآرتس"