ذكرت مصادر عراقية أن المسؤول في وزارة التجارة الذي قتل الشهر الماضي، كان على وشك تسليم هيئة النزاهة الحكومية ملفات تتهم الوزارة بالفساد، في حين ذكرت مصادر قضائية أن أربعة حراس من الوزارة اعترفوا بجريمة القتل.
وكان المستشار الإعلامي لوزير التجارة العراقية ناظم نعيم يقود سيارته عندما انفجرت بها عبوة ناسفة أسفرت عن مقتله على الفور الشهر الماضي.
وأوضح مسؤولون في الدائرة القانونية للوزارة لـ"رويترز"، أن نعيم أفصح لهما ولزملاء آخرين عن الفساد ونيته تسليم الملفات إلى هيئة النزاهة وهي أعلى هيئة حكومية لمكافحة الفساد في العراق.
وقال أحد المسؤولين لرويترز "قال إنه ( نعيم) لن يبقى ساكتا على الفساد في الوزارة وعبر خطا أحمر وجاهر بالحديث عن الفساد في الوزارة".
وأضاف مسؤول آخر رفض الكشف عن اسمه: "إنه كرر في مرات عديدة أنه لن يتردد في الوصول إلى هيئة النزاهة لإبلاغها بقضايا الفساد في الوزارة وكنا نعرف أنه أصبح داخل دائرة الخطر. كانت نهايته مأساوية".
وألقت السلطات العراقية القبض على أربعة حراس في الوزارة بتهمة قتل نعيم، وقالت إن الأربعة اعترفوا بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنهم يعملون في وحدة حراسة وزير التجارة ملاس عبد الكريم المتهم بالفساد.
وقال متحدث باسم محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة إن الرجال الأربعة الذين اعتقلوا لاتهامهم في قتل عدة موظفين بالوزارة منهم نعيم، وكانوا جزءا من وحدة حراسة وزير التجارة ملاس عبد الكريم.
وأضاف أن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة تهم الإرهاب والقتل العمد.
ويقول مسؤولو الوزارة والشرطة إن لقطات كاميرات أمنية داخلية أظهرت بعض حراس الوزير، وهم يثبتون قنبلة في السيارة التي كان يستخدمها نعيم.
ولا توجد أدلة على تورط عبد الكريم في القتل، وكان تحقيق أمر به رئيس الوزراء حيدر العبادي قد برأ ساحته.
وعلى الرغم من تبرئة عبد الكريم من تهمة القتل، فإن السلطات العراقية أصدرت أمر اعتقال للوزير وشقيقه في 18 من أكتوبر، بعد تحقيق في قضايا رشوة ومزايا غير مشروعة واستغلال منصبه.
وتتعلق التهم بشأن مكاسب غير مشروعة مزعومة من شراء شحنة أزر، جرى مصادرتها لأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأصدر عبد الكريم بيانا على موقع وزارة التجارة الإلكتروني، قال فيه:" إن أوامر الاعتقال لا تستند إلى أدلة قاطعة على وقوع مخالفات تتصل بتعاقدات الوزارة."
وكان العبادي وعد بمكافحة الفساد في نظام سياسي يشهد توزيع المناصب على أسس عرقية وطائفية، وهو ما يخلق شبكات محسوبية ذات نفوذ.
وعبد الكريم واحد من أرفع المسؤولين الذين يواجهون ملاحقة قضائية منذ أعلن العبادي حملته في أغسطس بعد أن تفجرت احتجاجات في انحاء البلاد بسبب الفساد وتردي خدمات الكهرباء والمياه وتفشي البطالة.
