"الخارجية" تُدين توسيع الاحتلال لمستوطناته على حساب الأراضي الفلسطينية

مستوطنات
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسارئيلي وأذرعه المختلفة، في مختطاته الاستيطانية وتوسيع مستوطناته على حساب أرض دولة فلسطين.

وعبّرت الوزارة في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة منه، عن إدانتها بشدة، إقدام بلدية الاحتلال في القدس على توسيع مستوطنتي "بسجات زئيف" و"جيلو" وأعمالها الاستيطانية ومشاريعها المختلفة في المدينة المقدسة التي تتعلق بالبنية التحتية للاستيطان، والقرارات المتعلقة بهدم المنازل والإخلاء في القدس.

وأعربت عن رفضها لكافة قرار الاحتلال، القائمة على الاستيلاء على الأراضي في محافظات بيت لحم، وقلقيلية، وسلفيت، وفي محيط القدس الشرقية، وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار كما هو حاصل في دير بلوط، وجالود، وخلة حسان غرب سلفيت.

وأشارت إلى أنّ هذه الانتهاكات جاءت وسط تصعيد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين وعربداتهم ومواصلتهم استهداف مركبات المواطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، كما هو حاصل في كفر قدوم بقلقيلية، وفي برقة شمال نابلس، وما تتعرض له الأغوار الفلسطينية المحتلة من عمليات طرد وتهجير للمواطنين ومطاردات لرعاة الأغنام وتدمير شامل لمقومات الوجود الفلسطيني فيها.

وقالت:"إنّ هذا التصعيد يندرج في إطار حالة السباق مع الزمن التي يعيشها اليمين الحاكم في "إسرائيل" لاستغلال الوقت المتبقي لإدارة ترامب المنتهية ولايتها في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

وحمّلت الوزارة، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مؤكّدةً على أنّها تنظر بخطورة بالغة لنتائجه على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.

وحذّرت من مغبة التعامل مع مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية كأحداث باتت عادية ومألوفة تتكرر يوميًا، أو التعامل معها كإحصائيات وأرقام تخفي حجم التدمير والضرر الواقع على الأرض.

كما استغربت الوزراة، من الصمت الدولي اتجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أنّ الاكتفاء ببيانات إدانة دولية خجولة لجرائم الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم فرض عقوبات رادعة على الاحتلال، بات يُشكل غطاءً لاستمرار الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته.