خلال جلسة الحكومة الـ91

فيديو.. اشتية: نتطلع لإصدار مرسوم الانتخابات لبدء كل التجهيزات اللازمة لإنجاحها

محمد اشتية
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الإثنين، "إنّنا نتطلع إلى إصدار السيد الرئيس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية".

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أوضح اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الـ91، أنّ الإصابات بفيروس "كورونا" تشهد انخفاضاً بسيطاً، بفضل الالتزام بالإجراءات، مُشيراً إلى أنّ لجنة الطوارئ العليا ستبحث الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية.

وأدان عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح للشعب الفلسطيني، مُطالباً بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منه.

وأضاف اشتية: "وزارة الصحة مع تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين، ستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا".

وفيما يتعلق باستيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات، قال: "إنّه خرق لا تقوم به دول غير عربية، يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أنّ هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بهذه الملاحقة".

وفي سياق آخر، قال اشتية: "بصفتي وزير الداخلية وبالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رفعنا للسيد الرئيس مقترحات لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة، أقرَّها مشكوراٍ".

وبيّن أنّه سيجري تشيكل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون هذا العام 2021 عام الرواية الوطنية، داخلياً وفي الشتات وعربياً ودولياً، لمواجهة محاولات الاحتلال لتزييف التاريخ والحملات التحريضية علينا.

ومن المقرر أنّ يناقش مجلس الوزراء اليوم : مراجعة عملية تسجيل الأداوية في فلسطين، وقضايا متعلقة باستكمال التنافس على عطاء زهرة الفنجان، والشراكة بين قطاعات الحكم المحلي والعام والخاص، واستملاك أراضي لمصلحة الجامعة الحكومية للتعليم والتدريب المهني، والحقوق الرقمية الفلسطينية، والشقق الفندقية في أريحا والأغوار، وتقاير من وزارة الصحة والداخلية والقدس والخارجية. إضافة إلى بعض القوانين متعلقة بالبيئة والجمعيات الخيرية، ومكافآت ومجالس ادارة المؤسسات العامة والخاصة.