عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، عن رفضها لتصريحات رئيس بلدية خانيونس جنوبي قطاع غزة الدكتور علاء البطة  لإذاعة الأقصى حول الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين.

وجاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الجبهة الشعبية، ورد وكالة "خبر" كالتالي:

ترفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات رئيس بلدية خان يونس الدكتور علاء البطة  لإذاعة الأقصى حول الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين، باعتبارها تصريحات مجافية للحقيقة والواقع، بعد مراجعة الجبهة لمصادر المعلومات المتاحة سجلت الجبهة التالي:

1. نؤكد رفضنا المطلق لنهج الجباية التي عَبّرت عنه البلدية من خلال إعلانها "تلزيم" الأسواق الشعبية وبسطات الباعة المتجولين الفقراء، أو رفع رسوم بعض السلع والخدمات الأساسية والإنسانية.

2. في الوقت الذي تُعتبر فيه المياه أحد أهم وسائل الوقاية والسلامة المتوفرة لعموم الفقراء في مواجهة الجائحة، فإننا في الجبهة ننظر ببالغ الخطورة لرفع رسوم كوب المياه من جانب البلدية باعتبارها سلعة، ونعتبرها مخالفة واضحة لحقوق الإنسان، لم تراعِ واجبات البلدية بتوفيرها في ظل الجائحة، باعتبارها سلعة تتسم بالعمومية، تخضع في تحديد أسعارها للحاجة والمقدرة.

3. تستغرب وتستهجن الجبهة تنكر المجلس البلدي لاتفاقه مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بإعفاء الحالات الاجتماعية بالمخيم من رسوم المياه مقابل ضخ الوكالة لمياه بئر حي البراق على شبكة المياه في البلدية يومياً، وتوفير وإنشاء بئرين بسعة 200 كوب للساعة، تم تسليمها للبلدية تقوم الوكالة بدفع المصاريف الإدارية والتشغيلية من سولار وكهرباء وصيانة.

4. إن رفع رسوم سعر كوب المياه لا يمكن أن يكون عامل للترشيد، بل سيكون عامل لتعزيز حرمان الفقراء والمهمشين من حصتهم الأساسية من المياه لصالح تعظيم حصص الأغنياء، والإسراف والإهدار، حتى تهرب هؤلاء الأغنياء من دفع رسوم الخدمة.

5. إن الخدمات التي تُقدّمها البلدية سواء كانت إنسانية أم اجتماعية كلفها بها المجتمع، مقابل رسوم خدمات لا يمكن قياسها بالربح والخسارة، ونحن إذ نستنكر ما جاء بالتصريح حول الخدمات (مياه، نظافة، صرف صحي) على لسان رئيس البلدية، معتبرة أن هذه التصريحات جاءت لتبرير تردي هذه الخدمات، ومحاولة صريحة لتحميل المواطن المسئولية عما وصلت له هذه الخدمة. وهي مقدمة خطيرة نحو خصخصة هذه الخدمات الأساسية والإنسانية التي لا غنى للمواطن.

وختاماً، فإننا في الجبهة لتحرير فلسطين ندعو البلدية ورئيسها، للتراجع عن هذه التصريحات الخطيرة فوراً، أو اية إجراءات تساهم في تعظيم معاناة الفقراء والمهمشين، وفي حرمانهم من أي خدمات أو سلعة أساسية.