سجل قطاع السيارات في مصر خلال الربع الأخير من عام 2020، تعافيا نسبيا من تداعيات فيروس كورونا التي ضربت الأسواق كافة، وسط توقعات بقفزة في مبيعات المركبات خلال 2021، تبعا لثلاثة أسباب.

ويدعم هذا التعافي توقعات إيجابية للقطاع في عام 2021، إلى جانب الاهتمام الواسع الذي توليه مصر بإطلاق مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز، وتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا.

وتشير التوقعات إلى نمو تصل نسبته إلى 2.5 بالمئة في حجم إنتاج السيارات في مصر خلال العام الجديد، وصولا إلى نحو 70 ألف مركبة، وفق دراسة أعدها الخبير الاقتصادي أحمد الحلفاوي، توقع خلالها تعافي قطاع التصنيع المحلي بعد الضربات التي منيت بها الأسواق من جراء تداعيات وباء كورونا.

وتوقع متخصصون من القاهرة، في تصريحات منفصلة لموقع "سكاي نيوز عربية"، نمو المبيعات، سواء لجهة السيارات المستوردة أو المجمعة محليا، بنسبة تتراوح بين 15 و30 بالمئة في 2021.

محركات
مركبة جديدة.. رفقاً بها!

3 عوامل

تدعم توقعات النمو المتفائلة 3 عوامل رئيسية، أولها الأداء اللافت للاقتصاد المصري بوصفه الأقوى بين الأسواق الناشئة في 2020، وما أبداه من قدرة على تجاوز تداعيات كورونا، انطلاقا من نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي وكذلك الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدولة.

وثاني تلك العوامل، المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر، لا سيما مشروعات الطرق والجسور وكذلك المدن الجديدة، التي تعزز الحاجة لأسطول سيارات جديدة.

وثالثا، مشروع إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، مما سينعكس بشكل مباشر على قطاع السيارات.

وتنتظر قطاع السيارات في مصر تطورات مهمة، مع اتجاه الدولة نحو تشجيع وتعزيز الطاقة النظيفة وسيارات الغاز والكهرباء، وهو توجه سيترك أثره بدوره بشكل مباشر على حجم القطاع في مصر خلال السنوات المقبلة، وفق رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية عفت عبد العاطي.

ولفت عبد العاطي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنفسه لهذا الملف عن قرب وبشكل مباشر.

وأشار إلى اتجاه الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن ذلك يندرج ضمن توجه عالمي لدعم الطاقة النظيفة ومحاربة التلوث وعوادم السيارات، وهو ما ستكون له آثاره البيئية والاقتصادية في آن واحد.

ويوضح عبد العاطي أن التحول إلى الطاقة النظيفة يستلزم سنوات من العمل، لا سيما أن مصر بها عدد كبير للغاية من السيارات المتقادمة التي يستغرق استبدالها وقتا طويلا، وهو ما بدأته القاهرة بعد دراسة مستفيضة.

تطورات إيجابية

كان عام 2020 استثنائيا بتفاصيله كافة وانعكاساته على الأسواق في مختلف القطاعات، وشهد قطاع السيارات في مصر خلاله نموا محدودا مقارنة بالتوقعات السابقة، لكن هذا النمو يُتوقع أن يكون أعلى خلال عام 2021.

هذا ما يؤكده نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة إيهاب المسلمي.

ويتوقع المسلمي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تبلغ نسبة الزيادة في مبيعات السيارات العام الجديد 15 بالمئة مقارنة بالعام 2020، الذي شهد أيضا زيادة عن العام الذي سبقه، 2019.

ويعزز تلك التوقعات تماسك الاقتصاد المصري، الذي سجل أداء إيجابيا في عام الجائحة، وحقق نموا استثنائيا دفع صندوق النقد الدولي أخيرا لرفع توقعاته للاقتصاد المصري إلى 2.8 بالمئة خلال 2020-2021.

وفي هذا الإطار، يرصد المسلمي عددا من العوامل الرئيسية التي تعزز نمو قطاع السيارات في مصر بشكل عام، من بينها معدلات النمو المرتفعة التي حققتها البلاد.

وأطلقت مصر سلسلة من المشروعات الجديدة، من بينها مدن جديدة ومشروعات طرق وجسور تم افتتاحها، مما عزز شبكة الطرق بثلاثة أضعاف عما كان الوضع عليه قبل 5 سنوات، وهذا يحتاج أسطولا من السيارات الجديدة لتغطية احتياجات التنمية التي تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة، بحسب المسلمي.

ويُضاف إلى تلك العوامل الاهتمام الذي توليه مصر لقطاع السيارات، من حيث سعيها نحو تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي وتشجيع التحول للغاز، في ظل مبادرة استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة التي أطلقتها الحكومة أخيرا، وتسهم في عامها الأول في إحلال 70 ألف سيارة.

إحلال السيارات

ويقول المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر حسين مصطفى: "يسهم المشروع في إحداث حالة حركة واسعة بسوق السيارات، سواء من ناحية الإنتاج أو المبيعات أيضا، وبالتالي نمو متوقع بقطاع السيارات في العام الجديد ليحقق معدلات أعلى من السابق".

ويضيف مصطفى، وهو أيضا خبير في صناعة السيارات، أن المشروع الذي يتضمن -في عامه الأول فقط- إحلال 70 ألف سيارة (منها 55 ألف سيارة خاصة وأجرة و15 ألف سيارة نقل متوسطة، طبقا للمستهدفات الحكومية).

ولفت مصطفى في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "تلك الأرقام الخاصة بالسيارات المتقادمة التي يتم إحلالها بأخرى جديدة من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز منخفضة تكلفة وبتسهيلات تمويلية، تمثل إضافة قوية لقطاع السيارات، لا سيما من ناحية شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، وتعتمد عليها المبادرة لتنشيط التصنيع المحلي".

وتوقع أن "تضيف تلك المبادرة لصناعة السيارات في مصر، وتدفع لاستغلال الطاقة الكاملة في مصانع السيارات بمختلف العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف العمل بشكل كبير لمواكبة المبادرة، فضلا عن تشجيع ضخ المزيد من الحركة في مصانع السيارات، ما يترتب عليه زيادة أيضا في الصناعات المغذية المرتبطة بمكونات السيارات".

ويشير في السياق ذاته إلى ما وصفه بـ "بداية التعافي" التي شهدتها سوق السيارات في مصر بنهاية عام 2020، موضحا أن المبيعات بلغت ما يزيد عن 200 ألف سيارة خلال العام، وهو رقم وصفه بالمناسب نسبيا في ظل الظروف.

وطبقا للبيانات التي أعلن عنها في وقت سابق مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات خلال 11 شهرا في 2020 شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 26.6 بالمئة في مصر، لتصل إلى أكثر من 204 ألف سيارة، مقارنة بـ161 ألف وحدة في عام 2019.

وكان نصيب السيارات الخاصة من تلك المبيعات 147 ألفا مقابل 112 ألفا في 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 31 بالمئة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020.