أكد أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، على أن قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، باعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية وتشكيل لجنة متتخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية، هدفه هو حماية المصلحة العامة.
وقال غانم في تصريح صحفي، إنه بفعل جائحة كورونا أقبل المواطنين على السياحة الداخلية، سواء في محافظة أريحا أو عدد من المحافظات الأخرى، وأصبح هناك تأجير للفلل والشقق، الأمر الذي يتوجب تنظيم عملها بما لا يضر بالمصلحة العامة، ويحمي مصلحة المواطنين، سواء المالكين او المستفيدين منها.
وتابع : "يوجد أكثر من 1000 فيلا، وهذه جميعها يتم تأجيرها في فترات مختلفة، وطلبنا أن ينظر في كيفية مواءمة التراخيص للاستخدام العام".
وأوضح أن اللجنة ستعمل على تحديد مسؤوليات الدوائر الحكومية للرقابة على إنفاذ التعليمات من وزارتي السياحة والحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، للتأكد من إجراءات السلامة الصحية والفيزيائية من أدراج ومسابح وأسطح، مردفًا أنًّ قرارات الحكومة تأتي في إطار جهودها لتنظيم عمل مختلف القطاعات، ولضمان سلامة المواطنين.
يشار إلى أنه توجّه المواطنين إلى تأجير الفلل والشقق كنوع من السياحة الداخلية، ووسيلة للترفيه نظراً للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.
