كشفت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تتعلق بملف الانتخابات الفلسطينية، معلنة عن اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الانتخابات التشريعية الفلسطينية لن تجري قبل نهاية أيار المقبل، مضيفًا أن الرئيس محمود عباس سيصدر خلال أيام مراسيم تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

وأكد على أن لجنة الانتخابات المركزية أبلغت الرئيس عباس بحاجتها لمدة 120 يومًا للاستعداد لإجراء الانتخابات بعد صدور المرسوم الرئاسي، وبالتالي من غير المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية أيار المقبل.

وتابع صيدم أن اجتماعا سيعقد للفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري لبحث الاتفاق على آليات إجراء الانتخابات وبحث تشكيل القوائم إضافة إلى ترتيبات العملية الانتخابية في قطاع غزة.

ونوه إلى أن التقدم الحاصل في ملف إجراء الانتخابات تم بجهود من مصر وروسيا وتركيا وقطر، موضحا أن اتصالات تجرى مع تلك الدول وغيرها للمشاركة بالعملية الرقابية على إجراء الانتخابات، مشددًا على أن ما يجري بحثه الآن يقتصر على الانتخابات التشريعية وبالتالي لم يجر الحديث عن الانتخابات الرئاسية كونها في المرحلة الثانية.

وذكر عضو اللجنة المركزية: "عليه فإن ترشح الرئيس عباس للرئاسة "أمر متروك له شخصيا ليحدد موقفه من ذلك".

واجتمع الرئيس عباس يوم السبت الماضي في مدينة رام الله مع وفد من لجنة الانتخابات المركزية واتفق معه على إصدار المراسيم لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 كانون الثاني الجاري، وجاء ذلك بعد أسبوع من توجيه حركة حماس رسالة خطية إلى عباس تعلن فيها موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى لمنظمة التحرير بالتتالي دون اشتراط التزامن.

يشار إلى أن آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي أجريت مطلع العام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.