طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي بضمان الوصول السريع والعادل للقاحات فيروس كورونا للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وأشار الخبراء في بيان لهم، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يضمن حصول الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة على أي وصول في المستقبل القريب إلى اللقاح المتاح".
وعبّروا عن قلقهم من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، الذي يُعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ 13 عامًا، ونقص خطير في المياه والكهرباء، وتفشي الفقر والبطالة الناتجة عن الحصار المفروض عليه.
وأكّدوا على أنّ الاحتلال مُطالب بموجب اتفاقية جنيف بتسهيل مخططات الإغاثة حتى لو تم توفير شحنات الإغاثة، بما في ذلك "الإمدادات الطبية" من قبل آخرين، حيث تنص المادة 60 على أن هذه الإرساليات "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعفي قوة الاحتلال من أي من مسؤولياتها" فيما يتعلق بالرعاية الصحية للسكان المحميين.
وأوضحوا أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان المطبق بالكامل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ينصّ على أنّ "لكل فرد الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وأنّ الحرمان من المساواة في الحصول على الرعاية الصحية هو أمر تمييزي وغير قانوني".
وفي ختام بيانهم، أعرب الخبراء عن قلقهم من قرار سلطات الاحتلال عدم تطعيم الأسرى.
