أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، استقالتها بالكامل على خلفية فضيحة تتعلق باتهام آلاف العوائل بشكل خاطئ بسوء استخدام المعونات المالية الخاصة برعاية الأطفال.
وقالت الحكومة الثالثة التي يترأسها رئيس الوزراء مارك روته، عقب اجتماع استمر ساعتين ونصف: "سيتم تقديم استقالة مجلس الوزراء إلى الملك فيليم ألكساندر".
وجاء ذلك بعد أن خلصت لجنة تحقيق برلمانية في تقرير نشر في ديسمبر إلى أن تسعة آلاف عائلة على الأقل واجهت اتهامات خاطئة بسوء استخدام معونات رعاية الأطفال وفرضت على بعضها غرامات مالية.
وبحسب التقرير، واجهت الكثير من تلك العوائل مشاكل مالية قاسية نتيجة لإلزامهم بعودة تلك المعونات إلى الدولة.
وذكر التقرير أنّ السلطة الضريبية مارست "صيد ساحرات" يعتمد على التمييز العرقي، حيث كانت الجنسية المزدوجة من المعايير لتحديد "المحتالين" المفترضين.
ووصف هذا السلوك بأنه "احتيال شديد"، مُؤكّدًا على أن الحكومتين الحالية والسابقة برئاسة روته تتحملان قدرًا من المسؤولية عنه، بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية.
