قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم مساء يوم الجمعة، إنّ "الانتهاكات الدستورية التي حملتها قرارات رئيس السلطة بما يسمى تعديلات قوانين السلطة القضائية، مرفوضة ومدانة، وتثير قلق حقيقي بإصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل".
وأضاف قاسم في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، أنّ القوانين القرارات المتلاحقة الاخيرة التي أصدرها رئيس السلطة تهدف للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على ارادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء، وهو ما يؤشر على توجه قيادة السلطة في رام الله لمواصلة التحكم بالحريات والحقوق العامة.
وتابع: "هذه القرارات تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح من إطلاق للحريات العامة وتوفير أعلى درجات الشافية والاستقلالية القضائية التي تنتهكها التعديلات الأخيرة".
