بقلم: دان مرغليت
خلافات كثيرة تميز مواقف قضاة محكمة العدل العليا: مريم ناؤور، حنان ملتسر، ونوعام سولبرغ. هذه هي التعددية في أبهى صورها. لكنهم وضعوا تساؤلات حول مسألة حساسة لها أبعاد سياسية: لماذا تؤخر الحكومة بالذات هدم بيوت «المخربين»؟ فقد طلبت في السابق من محكمة العدل العليا الإذن لهدم البيوت بسرعة وأخذت الموافقة، وحينها – حينها بالذات – ندمت وترددت في ذلك.
كان النقاش جوابا خاصا للجولة السابقة، الأسبوع الماضي، والتي هاجم في نهايتها موتي يوغاف ويريف ليفين وزئيف الكين محكمة العدل العليا بشكل اقرب الى التحريض، حيث قال يوغاف ان القاضي عوزي فوغلمان تجاوز الخطوط وانضم الى صفوف العدو بسبب تأخيره هدم بيوت «المخربين» الى حين اجراء محاكمة عادلة.
تصرف فوغلمان بالشكل الصحيح حين منح عائلات «المخربين» فرصة تقديم ادعائهم أمام المحكمة. تصرف هذا الامر، أول من أمس، لأن السرعة التي طالبتها الحكومة كانت مصطنعة ولا لزوم لها، حيث إنها حصلت على موافقات قديمة لهدم بيوت» مخربين» آخرين ولم تنفذ الامر.
لماذا؟ لأنها مترددة (هذا أمر شرعي) لأن الضرر اكبر من الفائدة. وإلحاق الضرر بعائلات «المخربين» يدفعهم الى الانضمام الى صفوف «الارهاب». والامر الاكثر اهمية: قالت الدولة، أول من أمس، للقضاة إن هدم بيوت عائلات «المخربين» هو خطوة استثنائية مبررة فقط في الظروف الحالية لـ»الارهاب» المتزايد.
على هذه الخلفية يزداد الاشتباه بأن إدارة مصلحة السجون لا تجرؤ على تشديد ظروف اعتقال «المخربين»، وعلى ضوء التنازلات الممنوحة لهم في السجن تقوم الدولة بتدفيع ابناء عائلاتهم الثمن. هل كان من الصحيح الافتراض بأن الحكومة تفضل إيجاد ردع كلامي من خلال التهديد بهدم البيوت بدلا من تطبيق هذا التهديد وباذن محكمة العدل العليا؟
تصرف قضاة المحكمة بشكل صحيح عندما طلبوا من النيابة معلومات حول أوامر الهدم التي تنتظر مثل الحجر الذي لا يمكن زحزحته. لماذا يجب اصدار أوامر جديدة في حين أن القديمة لم تنفذ؟
هل ستتسبب القرارات الجديدة للهدم باشعال «يهودا» و»السامرة»؟ هل تعتقد الحكومة من خلال حساب الربح والخسارة ان الحسنات أكثر من السيئات؟ وهل ستبقى البيوت الحالية قائمة عندما تطلب النيابة هدم بيوت جديدة؟ مثلما كان في الماضي، «ما كان هو ما سوف يكون».
عن «هآرتس»
