أعلن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة النائب محمد دحلان اليوم السبت، عن موقفه من الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وقال التيار في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "يُرحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بصدور المراسيم الخاصة بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني، وهي خطوة تأخرت كثيراً، لكنها تُعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ ديمقراطية، واستعادة المسار الوحدوي عبر إطارٍ منتخبٍ يراعي متطلبات عيش المواطن ومقتضيات النضال من أجل تحرير الوطن".

وأضاف: "يُحذر التيار من تداعيات المراسيم التي صدرت قبل تحديد مواعيد الانتخابات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالجهاز القضائي، ويعتبر أنها تمثل اعتداءً صارخاً على استقلالية القضاء وجهوزيته لضمان العدالة للجميع، وهو أمر يتطلب وقفة جادة من طرف "الأمناء العامّون" للفصائل الذين سيجتمعون قريباً في القاهرة، من أجل التأكد أن هذه القرارات المتفردة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو محاولة البعض سلب الناخبين إرادتهم عبر بوابة قراراتٍ قضائية لا تساوي الحبر الذي ستُكتب به".

ودعا إلى مواصلة مسار المراسيم المتأخرة من بوابة اتخاذ قراراتٍ تتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر، وإعادة الرواتب المقطوعة ظلماً وبهتاناً، وفتح المجال أمام المرضى لتلقي العلاج المناسب، والعودة عن كل القرارات والإجراءات الباطلة التي جرى اتخاذها في منتصف العام 2017 دون وجه حق، فمراسيم الانتخابات كان يجب أن يسبقها مراسيم تعيد الحق لأصحابه، كي يتيقن المواطن أن عهداً جديداً قد بدأ.

وتابع البيان: "يُجدد التيار تمسكه بوحدة حركة فتح، وخوض الانتخابات في قائمةٍ فتحاويةٍ واحدة، لا تهميش فيها ولا اقصاء، يغادر من خلالها الفتحاويون مربع التفرد بالقرار الوطني والتنظيمي، ويختارون بكامل إرادتهم من يمثلهم في قوائم الحركة، فقوة فتح في وحدتها، ولا يمكن لحركةٍ تعيش أزمة قرارٍ وترهل قيادةٍ ومشكلة أجيالٍ وانعدام أفقٍ أن تنجح في كسب ثقة الناخب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب من كل الفتحاويين الغيارى الوقوف وإعلاء صوتهم لجهة استعادة وحدة الحركة وديمقراطية بنائها التنظيمي والقيادي".

وأكّد على أنّه في حال تعذّر تشكيل قائمة فتحاوية موحدة، بسبب إصرار البعض على التهميش والاقصاء والتفرد، فإنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمةٍ وطنيةٍ مستقلة، تنحاز إلى الكفاءة والمهنية، وتمثيل عادل لجيل الشباب الذين يستحقون حضوراً يليق بتضحياتهم ضمن قائمةٍ تؤمن بقدراتهم، وتمثيل يعكس الشراكة الحقيقية مع المرأة الفلسطينية التي أجزلت العطاء وكانت أهلاً لكل موقعٍ ومسؤولية، والاستعداد لتقديم الخدمة الجادة للمواطن، واستكمال مسار التحرر الوطني، عبر برنامجٍ جامعٍ يلبي تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، وفق البيان.

من جهته، قال الوزير الأسبق والقيادي في التيار سفيان أبو زايدة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنّ الانتخابات هي استحقاق شعبي ووطني تأخر إجراءها أكثر من عشر سنوات".

وأردف: "إنّ إصدار المرسوم الذي يُحدد مواعيد لهذه الانتخابات هو خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة الحق المسلوب لكي يستطيع الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية من اختيار ممثليه بكل حرية و شفافية".

وتابع أبو زايدة: "تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح كان يرغب و ما زال أنّ تشارك حركة فتح في هذه الانتخابات من خلال قائمة موحده تحت شعار قوتنا في وحدتنا".

واستدرك: "إذا ما تعذر ذلك سنشارك في هذه الانتخابات بقائمة مستقلة عمادها قيادات وكوادر التيار مع بقاء الباب مفتوحاً أمام شخصيات وطنية وقامات اجتماعية".

وذكر: "التزامنا الوطني و الإخلاقي يفرض علينا خوض هذه المعركة الانتخابية بكل شرف و كبرياء وطني بعيداً عن التجريح والتشويه والتخوين".