دعا الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين النظاميين ونقابة المحامين الشرعيين، اليوم السبت، الرئيس محمود عباس، إلى إلغاء قرار الإحالة للتقاعد المبكر الصادر بحق القاضي أحمد الأشقر وباقي زملائه القضاة الذين شملهم قرار الإحالة للتقاعد.

وقال الاتحاد في بيان له: "إنّه ينظر ببالغ القلق لما جرى بحق الأشقر من قرار إحالته إلى المعاش المبكر من قِبل المجلس الانتقالي المشكل من السلطة التنفيذية؛ والذي يمثل خرقًا وتدخلًا سافرًا في استقلاليةِ السلطة القضائية؛ والتي تعتبر سلطةً موازيةً للسلطة التنفيذية والتشريعية".

وأضاف أنّ القرار مُخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني عام 2003م وتعديلاته في عام 2005م في المواد من المادة (97) إلى المادة (100).

وطالب الاتحاد، الرئيس عباس، بمعالجة شؤون القضاة من خلال مجلس القضاء الأعلى، وبعيدًا عن التدخل السياسي أو تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها وإجراءاتها تطبيقًا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح أنّ ذلك لا يأتي إلَّا من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية، وتفعيل نصوص القانون؛ ليُمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحياته بحرية وبدون إملاءات وتدخلات من السلطة التنفيذية.

ووجّه الاتحاد، دعوة إلى جميع قضاة السلطة القضائية وخاصة في الضفة الغربية، بالتضامن مع القاضي الأشقر، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم، استنكارًا لقرار المجلس الانتقالي، لافتًا إلى عدم أحقيّته بإصدار قرارات بدون الرجوع إلى مجلس القضاء.

وأكّد على ضرورة أن يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية؛ بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا للمادة (18) من قانون السلطة القضائية.

وتابع: "ولكن لا يحق له عزلهم من خلال السلطة التنفيذية، وإنّما يُعتبر هذا الأمر من صلاحيات السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى".

وشدّد على "انحيازه الكامل للقانون الذي يحفظ للقضاة هيبتهم واستقلالهم في إصدار قراراتهم وأحكامهم بعيدًا عن أي ميول حزبية أو سياسية، وأن تكون الرقابة عليهم من الله عزَّ وجلّ ومن ثمًّ ضمائرهم، وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى".

ولفت الاتحاد إلى أنّه سيواصل جهوده ومسئولياته اتجاه كل القضايا المطلبية والمجتمعية التي تُمارَس عليها الضغوطات وعدم إعطائها نصيبها من العدالة والحرية حتى تحقيق الإنصاف العادل، وتطبيقاً وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.

وفي ختام البيان، طالب القيادة السياسية، بتحقيق الوحدة الوطنية، والتي ستساهم بشكل كبير في توحيد مرفق القضاء بين الضفة وغزة وعدم تغول أيِّ سلطة كانت على سيادتها ونزاهتها.