أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، على أنّ قرار الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل، يحقق المصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال مجدلاني في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "هذه التجربة تكللت لأول مرة بخارطة طريق، ربطت ما بين البدء في العملية الانتخابية والديمقراطية والاستناد لصناديق الاقتراع لإنهاء الانقسام، وما بين الشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين".
وأشار إلى أنّ المرسوم الرئاسي ينص على وجود عملية توالي وترابط ما بين العملية الديمقراطية، بدءا بانتخابات المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسة الفلسطينية، وبعد ذلك التحضير لجلسة المجلس الوطني الفلسطيني.
وتابع: "الانتخابات التشريعية هي الشكل المرحلي الأول لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي هذا المسار الديمقراطي الذي عبر عنه المرسوم الرئاسي هو مسار من جهة يجدد النهج الديمقراطي ويعيد الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، من ناحية أخرى ينهي الانقسام ويحقق المصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".
وأوضح أنّ هذه الانتخابات من شأنها أنّ تُجدد بنية النظام السياسي الفلسطيني التي تآكلت خلال السنوات الماضية بسبب الانقسام كما تُجدد شرعية النظام، مُضيفاً: "ضمانات إجراء هذه الانتخابات، تتمثل في الضمانات الدولية خاصة وأن الفلسطينيين يدركون جيداً وجود عقبات وعوائق أمام إجراء الانتخابات ليس فقط في القدس، بل في كل الأراضي الفلسطينية بسبب الإجراءات الإسرائيلية".
وختم مجدلاني تصريحه بالقول: "من الممكن أنّ تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع العراقيل أمام انتقال موظفي لجنة الانتخابات المركزية في المناطق التي تسيطر عليها، أو تمنع الانتقال بين القرى والمدن الفلسطينية، ما يؤدي إلى إعاقة الحملات الانتخابية بالإضافة إلى احتمالية اعتقال عدد من المرشحين أو الدوائر الانتخابية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
