وجَّه سكان مدينة حمد، بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، نداء استغاثة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإصدار قرار رئاسي بقانون يقضي بإعفائهم من الأقساط المتبقية عليهم، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وأشار سكان المدينة، في بيان أصدروه اليوم السبت، إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، أعادت قبل شهرين خصم الأقساط على السكان رغم قرار الوزير محمد زيارة القاضى بالتأجيل لمدة عام وصولا للعدالة الإجتماعية تنفيذا لتعليمات سيادتكم.
وأفاد البيان، بأن مشروع إسكان مدينة حمد منحة مقدمة من دولة قطر للشعب الفلسطيني، إلا أنه تم استثمارها كمشروع لصالح صندوق مدينة حمد الذى تعود إليه الأقساط المحصلة كصندوق دوار للقيام بمشاريع أخرى لم ير أى منها النور حتى تاريخه، كون أن عدم الاستقرار السياسى والصندوق الدوار متوازيان لا يلتقيان وذلك على الرغم من أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة حصلت على ما لا يقل من 25% من ثمن الشقق من السكان وعلى نسب أكبر من مستحقات الموظفين التابعين لها بغزة.
وأكد البيان، على أن معظم سكان المدينة موظفين أنهكهم الإنقسام ؛ منهم المتقاعد و المقترض والمتكفف الذى يمضى الليل والنهار تفكيرا في الوصول لعيش كفاف، منوهًا إلى أن العقد الموقع كان وزير الأشغال العامة والإسكان السابق الدكتور مفيد الحساينة طرفه الأول والطرف الثاني هو المستفيد من الشقق، وبالتالى فإن إصدار مرسوم رئاسي يقضى بإعفاء سكان مدينة حمد هو الأمل الذى ينشده سكان المدينة من الرئيس لتصبح جميع بنود العقد الخاصة بالأقساط لاغية.
وتابع البيان بالقول "نتوجه إلى الأب الرئيس محمود عباس لإصدار قرار رئاسي بقانون يقضى بإعفائهم من الاقساط المتبقية عليهم تحقيقا للعدالة الإجتماعية ومراعاة لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع".
وفي الختام، أكد البيان على أن " قرار إعفاء سكان مدينة حمد من الأقساط المتبقية عليهم سيعزز صمودهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع، ولذلك فإنهم ينتظرون من سيادة الأب الرئيس رمز الشرعية أبو مازن كما أرسل بشرى الانتخابات بقرار رئاسى ان يرسل بشرى الإعفاء بقرار رئاسى آخر يدخل البهجة والسرور على سكان المدينة ويحقق العدالة الإجتماعية ويساوى بينهم وبين من تم تسليمهم شققهم مجانا والبالغ عددهم قرابة ال 2500 مواطن في القطاع مستواهم المعيشي إن لم يكن أفضل من السكان فهو مثلهم".
