كشف صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الأحد، عن إطلاق المرحلة الثانية، من برنامج "إسناد" الطارئ لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 10 ملايين دولار.

وأكّد الصندوق في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ البرنامج يهدف إلى تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها والنهوض مجددا، ما سيمكنها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها، وتنفيذ خططها التوسعية وزيادة قدرتها الإنتاجية جنبا إلى جنب مع الوصول إلى التمويل اللازم لمصاريفها التشغيلية.

وأوضح أنّ الحجم التمويلي الإجمالي لبرنامج "إسناد" الذي أطلقه الصندوق ضمن استجابته الفورية لتبعات جائحة كورونا قبل حوالي خمسة أشهر يبلغ نحو25 مليون دولار، وينقسم إلى مكونين حيث يشكل الأول مرحلتي إقراض؛ سجّلت المرحلة الأولى والتي أعلن عنها بحجم 5 ملايين دولار عددا من النجاحات تمثّلت بإقراض حوالي 185 مشروعا خلال الخمسة أشهر الماضية بحجم 2.3 مليون دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتوزع على كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها قطاع غزّة والقدس.

وأضاف: "المرحلة الثانية من ذات البرنامج ستشمل إضافةً إلى الشروط الميسّرة المشابهة للمرحلة الأولى رفع سقف القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما سيمكن هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة اللازمة لإعادة النهوض مجدداً والتوّسع في نشاطاتها، والانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي".

وبيّن أنّ المرحلة الثانية ستسير بالتوازي مع استمرار العمل في المرحلة الأولى للفئة المستهدفة من خلالها، ما سيوّفر للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مواصلة العمل من خلال توفير المصاريف التشغيلية وصولاً إلى إعادة العجلة الاقتصادية إلى الطريق الصحيح من التعافي؛ وذلك جنبا إلى جنب وبالتكامل مع كافة البرامج التي يتم العمل عليها سواء من القطاع العامّ أو الخاص.

وتابع: "من المتوّقع أنّ يتم توفير أكثر من 1,000 قرض للمنشآت والمشاريع الصغيرة من خلال هذه المرحلة التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الإقراض المحلية وهي /المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن"، وشركة "فيتاس" فلسطين للإقراض والخدمات المالية، وشركة "أكاد" للتمويل والتنمية، وشركة "ريف للتمويل"، وشركة "أصالة" للتنمية والإقراض".

وشدّد على أنّ المرحلة الأولى استهدفت إقراض المنشآت بسقف يصل إلى 20 ألف دولار لكل منشأة، بشروط ميسرة بما في ذلك الفائدة التنافسية مقارنةً بآليات إقراض هذه الشريحة المعمول بها حاليا، وعمليّة مسرّعة من المصادقات، وفترة سماح وصلت إلى 6 أشهر، بحيث يتم تسديد القروض على فترة 24 شهرا بدون رسوم أو عمولات، وبذلك ساهم "إسناد" في تمكين المنشآت الصغيرة من تغطية نفقات ما مجموعه 3-4 أشهر من مصاريفها التشغيلية، للتعويض عن نقص السيولة التي تواجهها والمحافظة على الوظائف الحالية وتسريع إمكانية سير العمل عند رفع الحظر وهو ما شكّل أحد أولويات العمل وأكبر التحديات الفوريّة لهذه المنشآت جرّاء جائحة كورونا.

وأردف: "ساهمت المرحلة الأولى من إسناد في الحفاظ على حوالي 490 وظيفة في مختلف المحافظات، حيث وصل معدل حجم القرض الواحد إلى 12,200 دولار"، مُنوّهاً على أنّ المشاريع المستفيدة من القروض هي مشاريع عاملة في قطاعات اقتصادية متعددة كالتجارة والخدمات والقطاعات الإنشائية والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها.

وأردف: "بعد نجاح المرحلة الأولى التي ما زالت مستمرة، نطلق اليوم المرحلة الثانية من "إسناد" بحجم 10 ملايين دولار، يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الإقراض الفلسطينية، وذلك من خلال قرض تم تقديمه لصالح صندوق الاستثمار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".

وفي ختام بيانه، أشار الصندوق إلى أنّ المكون الثاني لبرنامج "إسناد" سيحتوي على تسهيلات إضافية بحجم 10 ملايين دولار على شكل ضمانات أو غيرها من الوسائل التمويلية الأخرى، بهدف تطوير هذا البرنامج وزيادة قاعدة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.