وقع قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، "نيتسان ألون"، على أمر عسكري يلغي بموجبه تصنيف "منطقة إطلاق نار" (تدريبات عسكرية) لأراض بمنطقة واسعة في غور الأردن، وذلك بهدف توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال هدم بيوت الفلسطينيين في المنطقة نفسها بزعم وجودها في "منطقة إطلاق نار".
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، أن ألون وقع على الأمر العسكري قبل شهر ونصف الشهر، وأن هذه الأراضي، التي يطلق عليها اسم "منطقة إطلاق نار 912"، صودرت في العام 1972، ومساحتها واسعة جدا، إذ أنها تمتد من مستوطنة "معاليه أدوميم" وحتى البحر الميت شرقا وأم درج جنوبا، وتوجد في هذه المنطقة قواعد عسكرية لجيش الاحتلال وبينها قاعدة النبي موسى.
ووقع ألون على الأمر العسكري الذي يقضي بتقليص "منطقة إطلاق النار" في 18 كانون الثاني الماضي، وبسبب توقيع الأمر العسكري على الورق وعدم نشر خريطة رقمية (ديجيتال) حتى الآن فإنه لا توجد فيه معلومات حول المساحة الدقيقة لهذه المنطقة، لكن التقديرات هي أن مساحتها تبلغ 150 دونما تقريبا.
وأعدت سلطات الاحتلال لهذه المنطقة خطة بناء تشمل مئات الوحدات السكنية في إطار مخطط لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتمت المصادقة عليها في شهر أيار من العام 2013، وتجري في هذه المنطقة أعمالا تمهيدا لبناء الوحدات السكنية، وتم وضع لافتة باسم المشروع الاستيطاني "نوفي أدوميم"، والذي سيشمل بناء 88 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.
وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يعمل بشكل حثيث في السنوات الأخيرة من أجل هدم بيوت الفلسطينيين في هذه المنطقة، ويرفض إصدار تصاريح بناء بزعم أنه بحاجة إلى هذه الأراضي لغرض التدريبات العسكرية.
وكان جيش الاحتلال قد أبلغ عددا من العائلات الفلسطينية التي تسكن في هذه المنطقة، في شهر أيار الماضي، بأنه يعطيهم مهلة مدتها 48 ساعة لكي تُخلي الأراضي التي تسكن فيها بزعم أنها "منطقة عسكرية مغلقة"، في الوقت الذي أجرى فيه الاحتلال عمليات مسح ورسم خرائط بهدف توسيع المستوطنة.
وحذر الباحث "الإسرائيلي" في شؤون الاستيطان من أن الإعلان عن أراض أنها "منطقة إطلاق نار" هي خدعة واستولى من خلالها الاحتلال على مساحات في الضفة الغربية تبلغ مليون دونم، وغالبية هذه المساحة لا تستخدم لأغراض عسكرية وإنما تشكل احتياطي أراضي تستخدمها إسرائيل تدريجيا لتوسيع مستوطنات في التوقيت المناسب لها.
