الخارجية تُطالب "الجنائية الدولية" بالإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

وزارة الخارجية والمغتربين
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وصولًا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين تحقيقًا للعدالة الدولية.

وقالت الوزارة، في بيان وصل وكالة "خبر" نسخ عنه: "تواصل قوات الاحتلال وكتيبتها المتقدمة المعروفة باسم "شبيبة التلال" و"مجموعات تدفيع الثمن" التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت أنّ ذلك يأتي في تكامل واضح للأدوار يُشرف عليه ويخطط له اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان بأشكاله كافة.

وأشارت إلى آخر هذه الاعتداءات، حيث اعتدى جيش الاحتلال الهمجي على المسيرات السلمية في كفر قدوم وعنزا وجبع، واقتحاماته الليلية المتواصلة لبلدة العيسوية، واستهداف مواطنيها ومنازلهم ومنشآتهم الاقتصادية وملاعبهم الرياضية.

ولفتت إلى المشهد اليومي لعربدات المستوطنين واعتداءاتهم على منازل المواطنين كما حصل بالأمس في مسافر يطا، وإقدامهم على إغلاق الشوارع ورشق المركبات الفلسطينية بالحجارة كما حدث في الطريق الواصل بين بلدتي زعترة وتقوع جنوب شرق بيت لحم، والطريق الواصل بين ترمسعيا وسنجل.

وذكرت أنّ مصادر إعلام محلية أفادت بأن ما تسمى "شبيبة التلال" تخطط وتمهد للسيطرة على تلة أبو الناظور وشعب اللصف شرق بيت لحم، التي تقدر مساحتها بنحو 800 دونم تمتد حتى البحر الميت.

وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأدانت بأشد العبارات عدوان الاحتلال المفتوح ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، محذرةً من مغبة التعامل مع اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الاستفزازية كأمور باتت مألوفه وعادية لأنها تتكرر يوميا.

وأكّدت على أنّ الصمت الدولي على تلك الجرائم والانتهاكات يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على تنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أنّ اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببعض بيانات الإدانة الخجولة أو القرارات الأممية التي لا تنفذ، لن تستطيع إخفاء حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي اتجاه تلك الجرائم.