لا معنى لان نظهر كمتفاجئين من معارضة وزير الامن الداخلي أمير  اوحنا تطعيم السجناء في السجون. فهو ليس قلقا حتى الان في ايجاد حلول للاكتظاظ الرهيب في السجون وفي المعتقلات – مثلما أمرت المحكمة وزارته قبل ثلاث سنوات. كما أنه لم يهتم بالتذكير الذي وجهه له في شهر ايار مراقب الدولة عن “الشروط المعيشية المتردية” للسجناء أو طلب مؤخرا من رئيس الوزراء ميزانية لزيادة مساحة المعيشة للسجناء كشرط لتصويته الى جانب حل الكنيست.

​الوزير اوحنا لم يدعي أبدا انه رسول الرعايا. في منصبه السابق كوزير العدل وليس اقل من ذلك في منصبه الحالي – يبدو أنه يفضل اكثر من اي شيء آخر ان يكون الخادم الامين لشخص واحد، وبالذات ذاك الذي يفر من رعب القانون والسجن.

​الصدمة التي يعبر عنها الناس تجاه وزير الامن الداخلي الذي يبدي مواقف سجان مبتدىء في سجن شطة في الستينيات، تهديء  لهم الضمير وتعوضهم عن عماهم المتواصل في ضوء احتجاز الناس في شروط معيشية وفي اكتظاظ يذكر بانظمة ظلامية. لهم ايضا، مثلما لوزير الداخلية مريح كبت المعرفة بانه على مسافة غير بعيدة عنهم يحتجز اناس في “شروط صحية قاسية”، يعانون من “عقاب انضباطي متطرف واستخدام التقييد بالاسرة كعقاب”، يتقاسمون زنازين مع “مصادر ضُر كالفئران والصراصير التي تخرج من فوهات الصرف الصحي”، يعانون من “العنف الذي يسمح به السجانون بين السجناء”، يخضعون لرحمة السجانين الذين “ينكلون بالسجناء”، يختنقون بـ “الحرب الشديد السائد في المكان”. يستجدون ان يصلح لهم “المرحاض المحطم في الزنزانة”، يشتكون من انه  نزعت منهم الفرشات واضطروا لان يناموا على أسرة من حديد” – وهذه هي مجرد بعض من الشهادات التي تشكل منها التقرير السنوي الاخير للمحامية العامة عن المعتقلات في مصلحة السجون.

يستعرض الوزير اوحنا عضلاته ضد الرسمية الواجبة منه وهذا ايضا ليس جديدا. ففي منصبه السابق كوزير للعدل مسؤول عن العدل فضل ملاحقة النواب العامين والتحريض ضد قرارات المحكمة العليا، وكوزير للامن الداخلي يواصل مناوراته الحربية ضد مسؤولين كبار كوزير الصحة، رئيس الدولة، ومستشارين قانونيين للحكومة.

هو الازعر الذي لا يخضع لقانون السجون الذي يقضي بصراحة بانه محظور أن تمس الشروط الاعتقالية بصحة السجناء، والذي يستغل قوته ويهرب اولئك الذين جاءوا ليمدوا يد المساعدة، ويتبين الان بانه كذب ايضا عندما أعلن بانه يمكنه ان يتصدى للكورونا رغم الشروط المتردية. وبالتالي لا تظهروا كمتفاجئين عندما يقنع اوحنا الحكومة بان تقر 462 “تسريحات ادارية” مبكرة واستيعاب 45 في المئة اقل من السجناء من أجل “تقليل” الاكتظاظ في السجون. فالصيغة المظفرة لا تغير.