رفضت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 11/1/2021، المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، الذي يفتقر للمسوغ القانوني لإصداره، وتعارضه مع القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية رقم (1)  للعام 2002.

وأكّدت الشبكة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أن إصدار القانون في ظل الأجواء الإيجابية لإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يمثل مساً خطيراً بالقانون، ويمهد الطريق نحو المزيد من استلاب مبدأ الفصل بين السلطات،  وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، لإحكام قبضتها على مجمل الحياة العامة في بلادنا، وهو ما يتنافى مع مبررات إصلاح القضاء.

 وتابعت: "القرار أيضاُ يتنافى مع الحاجة الماسة عند الضرورة القصوى التي تتيح لرئيس السلطة إصدار القوانين حسب المادة "43" ونرى وجوب وقف الإجراءات الهادفة للمزيد من السيطرة على السلطة القضائية، التي يجب أن تبقى لها هيبتها، واحترامها، واستقلالها".

وأشارت إلى أنّه من منطلق دورها الأساسي في حماية الحريات العامة، والحقوق المدنية، تؤكّد دعمها للموقف الصادر عن نقابة المحامين، والهيئة المستقلة، والمؤسسات الحقوقية، التي طالبت بإلغاء هذا القرار بقانون، وتضم صوتها لكل الأصوات، الداعية للتراجع عن هذا القرار، والخطوات المشروعة التي أعلنت عنها لإلغاء هذا القانون أو أي قرارات سابقة، تمس السلطة القضائية.