مؤشرات ثلاثة كانت كافية على تغير سياسة وزارة الداخلية في عهد وزيرها الجديد اللواء مجدي عبد الغفار: الأول هو التصريح غير المسبوق لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بأن الأمن سيتحقق بالعدل وليس بالعنف، وهو التصريح الذي أعلى – وللمرة الأولى – سياسة الجزرة بدلا من سياسة العصا الغليظة التي تبنتها الدولة بجميع أجهزتها وفي مقدمتها الاعلام، ولم تؤد الا الى زيادة وتيرة العنف في المجتمع المصري بدرجة غير مسبوقة .

المؤشر الثاني على إقبال وزارة الداخلية على نهج مغاير لنهجها السابق هو القرارات غير المسبوقة لوزير الداخلية الجديد بإطاحته بكبار قيادات الشرطة في القاهرة والمحافظات، في أكبر حركة تنقلا ت تشهدها الوزارة، والتي شملت 27 قيادة أمنية، كان إبرزها استبدال مساعد الوزير لإدارة الأمن الوطني “أمن الدولة السابق”، إحدى أهم وأخطر إدارات الداخلية.

ثالث مؤشرات التغيير المتوقع في وزارة الداخلية هو تصريح أدلى به اللواء محسن اليماني مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة لأحد البرامج الفضائية، والذي أكد فيه أن الداخلية ستقضي على الأيادي غير الشريفة بها، في تصريح غير مسبوق يصدر على لسان أحد كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

ربما كان مرور مظاهرات الجمعة لمؤيدي التحالف الوطني لدعم الشرعية بسلام ودون سقوط دماء على غير العادة، بسبب اكتفاء قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، شاهدا آخر على انتهاج وزارة الداخلية في عهد وزيرها الجديد سياسة أخرى غير السياسة الدموية التي لم تجد نفعا في القضاء على المظاهرات السلمية لمؤيدي دعم الشرعية، وهي المظاهرات التي شهد بسلميتها الصحافي الفرنسي الشهير آلان غريش في أحد مقالاته الأخيرة في صحيفة ” الليوموند الفرنسية” ونشرته “الأخبار اللبنانية” بعنوان “حين تتظاهر مصر الأخرى .. 

يوم هادئ في المطرية “والذي أشاد فيه بخروج الشباب في المطرية للتظاهر برغم علمهم أن الشرطة في أي لحظة يمكن أن تطلق الرصاص بنيّة القتل، أو توقعهم أن يرسل قناص إحدى رصاصاته اليهم بالنية ذاتها، أو أن يخرج شرطي يرتدي زيا مدنيا سكينا ويهاجمهم دون أي مقدمات.

عموما ، فالأيام القادمة ستكشف بوضوح أي نهج ستسلكه الداخلية تحت رئاسة وزيرها الجديد؟ أهو نهج العدل الذي وعد به رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الوزارة؟ أم نهج الوعيد الذي جعل المتظاهرين يهتفون دوما ضدها: “الداخلية مش وزارة، الداخلية محلّ جزارة!”.