أعلن المحامي الفرنسي الدولي سيفاج  توروسيان، اليوم الثلاثاء، أنّه أبلغ المحكمة الأوروبية، بوقف المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية في ظل عدم التزام السلطة الفلسطنية بإعادة المفصولين من قوى الأمن والمدنيين الذين تم فصلهم لأسباب سياسية حسب، وفقًا لما نقلت صحيفة لوموند الفرنسية

وقالت الصحيفة: "إنّ المحكمة العليا الفلسطينية اصدرت  17 حكمًا نهائيًا بعدم قانونية  القرارات الصادرة عن وزارة المالية بقطع رواتب 165 موظفًا في السلطة الفلسطينية".

وأضافت: "وأمام رفض السلطات تنفيذ قرارات أعلى محكمة في البلاد ، لجأ المتقاضون إلى الهيئات الأوروبية ، بطلب لتعليق المساعدة السنوية المتجددة البالغة 1.3 مليار يورو المخصصة  "لبناء دولة الحق و القانون" أمام الإنكار الصريح للعدالة.

وتابعت: "في أعقاب دعاوى جماعية تطعن في تعليق دفع رواتب 165 موظفًا مدنيًا ومدنيًا وعناصر من قوات الأمن ، حكمت أعلى محكمة في فلسطين بأن الراتب هو حق أساسي لموظف الخدمة العامة وأن أي قرار إداري يخالف ذلك هو بالضرورة غير قانوني".

وصدرت هذه الأحكام القضائية تدريجيًا من 2018 إلى 2020 وتتعلق بالرواتب التي تم تعليقها أحيانًا منذ عام 2015. و يظهر من خلالها جليًا انّ الإيقاف يعتبر تعسفًا سياسيًا، حيث أن الموظفين المعنيين مقربون أو متعاطفون مع شخصيات معارضة مثل محمد دحلان المنافس التاريخي لمحمود عباس.

وكان قضاة محكمة العدل العليا في العديد من القرارات الصادرة في عام 2020، شديدي اللهجة ، وذكروا أنّ القانون الأساسي يمنع كل أشكال التمييز ووصفوا الحجة  التي دفع بها  النائب العام   بأنها "عار حقيقي على شرعية السلطة القضائية" و أنّه  بموجبها ستفلت قرارات وزير المالية من أي مراجعة قضائية.

وبحسب الصحيفة، شجبت محكمة العدل العليا "الرغبة في التنصل من الفضاء القانوني المتأصل في المجتمعات التي يقوم هيكلها على مبدأ سيادة القانون".

وذكر المحامي الفرنسي، أنّ أحكام المحكمة النهائية  بإعلانها بطلان قرارات وزير المالية، تستدعي تنفيذها الفوري واستئناف دفع الرواتب والمتأخرات مضيفًا " تلتزم السلطات حتى الآن بمتطلبات قرارات محكمة العدل العليا ويشكل تعليق الأجور، وكذلك جمود السلطات، إساءة استخدام للسلطة، ويعكس إنكارًا متعمدًا و صريحًا للعدالة".

‏وأردف: "تم إرسال عشر رسائل إلى النائب العام من أغسطس 2019 إلى نوفمبر 2020. كما تم إرسال رسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي القضائي في يونيو 2020 ، بالإضافة إلى رسالتين إلى رئيس الوزراء، كما تم تقديم شكويين جنائيتين أخيرًا في شهري مايو ويونيو 2020 ضد وزير المالية لرفضه تنفيذ القرارات المعنية، مما يشكل جنحة، و ظلت جميع الخطوات بدون تأثير".

وأكّد على أنّ " المشكلة القانونية التي تطرحها هذه القضية الحساسة، وهي عدم التنفيذ الطوعي لقرارات المحاكم التي تدين الدولة، لا مفر منها لأنها تشكل الجزء الأكثر حساسية من "سيادة القانون"، بدون إدارة هادئة لهذا الجزء ، ينهار حكم القانون".

في مواجهة الجمود الذي تعاني منه السلطات ، قام مكتب Torossian Avocats الفرنسي ، بتقديم المشورة إلى 165 موظفًا فلسطينيًا، و في ديسمبر / كانون الأول، قام بإبلاغ Eupol Copps (بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون)، وهي بعثة أنشئت منذ حوالي خمسة عشر عامًا من أجل - مساعدة السلطة الفلسطينية "في بناء مؤسساتها وإصلاح الأمن والعدالة" من أجل إيجاد حل للمشكلة القانونية المتمثلة في عدم تنفيذ أحكام المحاكم من قبل الدولة. ظلت هذاه الخطوات دون إجابة.

أبلغت مكتب Torossian Avocats وتقول "لوموند" انه للتو  ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بالإحالة المرتقبة إلى السلطات الأوروبية ، ولا سيما إلى محكمة المحاسبة الأوروبية ولجنة الموازنة في البرلمان.

كانت آخر منحة  يتم تخصيصها من خلال آلية الجوار الأوروبية (ENI) ، للفترة 2017-2020 ، 1.3 مليار يورو لصالح السلطة الفلسطينية ، ولا سيما لإنشاء "دولة القانون والعدالة والأمن وحقوق الإنسان ". 

‏وفيما يتعلق بالمساعدات المالية المباشرة ، بلغت مساهمة برنامج "بيغاس" الأوروبي 152.5 مليون يورو ، منها 85 مليون يورو كان من المفترض أن تستخدم في دفع رواتب الموظفين.

‏وأوضحت الصحيفة أنّه يمكن تفسير هذه المسألة الحساسة على أنّها فشل للمساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية، لافتةً إلى أنّه يتعيّن على السلطات الأوروبية استخلاص جميع النتائج المترتبة على إنكار السلطة الفلسطينية المفترض للعدالة وتعليق كل المساعدات المالية التي تتعارض مع مهمة بناء سيادة القانون.