نفى الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه تم التوصل لحل إنهاء ملف 2005 قبل الانتخابات التشريعية.

وأكّد أبو كرش في تصريحاتٍ إذاعية، على أنّ ما يتم  تداوله حول حل قضية تفريغات 2005 مجرد تخمينات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليس أكثر، مُشيراً إلى أنّ ما يتم الحديث عنه في كل مرة عبارة عن مصادر خاصة ، في حين أنّ حل القضية بحاجة إلي مرسوم رئاسي وحكومي ليتم حلها بشكل كامل.

وقال: "ما حدث أنّنا بحثنا حقوقنا قبل استحقاق الانتخابات، ورفعنا صوتنا بشأن حقنا ضمن القضايا العالقة في القطاع"، مُبيناُ أنّ قضية تفريغات 2005 معلقة منذ 14 عاماً.

وشدّد على أنّه تم رفع ملف بشأن 4 قضايا للرئيس عباس واللجنة المركزية لحثها والبت فيها قبل الانتخابات، وهي التقاعد المالي وتفريغات 2005 ، والمفصولين قصراً ، وحقوق الموظفين .

وفي ختام تصريحه، نوّه أبو كرش إلى أنّ موظفي تفريغات 2005 مستمرون في مطالبهم حتى صدور قرار من الرئيس عباس بشأن إنهاء ملفهم وصدر مرسوم رئاسي لتثبتهم أسوةً بالموظفين.