أعلن النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في محافظة الخليل، نايف الرجوب، عن دعمه لخيار القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس في الانتخابات التشريعية المقبلة؛ على الرغم من المساوئ والعيوب التي تكتنف هذا الملف؛ مُعتبراً إياه ضماناً لاحترام نتائج العملية الانتخابية"، على أنّ تُمثل هذه القائمة الكل الفلسطيني، وعدم وجود استثناءات بها أو توافق بعض الفصائل على الأخرى.

وقال الرجوب في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّه سبق في العام 2006 تجربة وجود مرشحين وقوائم من كل الفصائل ومستقلين دون توافق"، مُتسائلاً: "كيف كانت النتيجة؟، وموقف الذين فشلوا، وكيف انقبلوا على نتائج الانتخابات وكانوا جزءًا من الذين حاصروا الشعب الفلسطيني؟"، وفق حديثه.

وأضاف: "التوافق يضمن احترام نتائج العملية الانتخابية"؛ مُشدّداً في ذات الوقت على أهمية حضور وتوافق كل الفصائل دون استثناء؛ لأنّ وجود فتح وحماس في قائمة مشتركة، يعني أنّ بقية الفصائل لنّ يكون لها تمثيل في المجلس التشريعي.

وبالحديث عن تكريس القائمة المشتركة للانقسام والتقاسم الوظيفي، رأى الرجوب، أنّ هذا الكلام غير دقيق؛ لأنّ الشراكة بين الفصيلين الكبيرين ستُنهي حالة الانقسام؛ لأنّ الفصائل الكبرى؛ ينبغي أنّ يكون لها حضور في إدارة الشأن الفلسطيني.

وتابع الرجوب: "أيّ تنافس بعيد عن القائمة المشتركة سيُعزز الانقسام وسيُبقي حالة التناحر موجودة".

أما عن التوافق مع حركة فتح على ضمان كرسي الرئاسة، قال: "في ظل كل الظروف لن تُشارك حماس في الانتخابات الرئاسية"، مُوضحاً أنّ "الكرة تبقي في ملعب حركة فتح".

وأردف: "حركة فتح صرحت بشكلٍ واضح أنّه لا يوجد إلا مرشح وحيد لها وهو الرئيس محمود عباس"، مُستدركاً: "فتح هي من تتحمل النتائج بعيداً عن حماس وبقية الفصائل".

وعن مشاركة أسرى محررين من "صفقة شاليط" في قائمة حماس للانتخابات التشريعية المقبلة، قال الرجوب: "لا أتصور أنّ يكون هذا الكلام دقيق".

ونقلت القناة "20" العبرية، عن مصدر رفيع في حركة فتح، أنّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، هو من يقف وراء محاولة إنشاء قائمة مشتركة بين حماس وفتح.

وتابعت القناة العبرية في مزاعمها: "إنّ مشروع اتفاق موجود بالفعل، والذي بموجبه تعترف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة الفلسطينية ولن تتحداها، وستعترف أيضًا بالسلطة الحصرية للسلطة الفلسطينية كهيئة ذات سيادة في قطاع غزّة، بدلاً من الوضع الحالي الذي تعيشه حماس".

كما نصت المسودة على أنه بالمقابل سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات وستكون حماس جزءًا منها وكذلك ستكون جزءًا من المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وستنضم إلى المنظمة للمرة الأولى.

وبيّنت أنّه سيتم تقسيم مقاعد المجلس بين فتح وحماس، حيث ستحصل الأولى على 70 مقعدًا والثانية على 60 مقعدًا من أصل 132.

وستتعهد السلطة الفلسطينية، كجزء من الاتفاق بين فتح وحماس، بإجراء سلسلة من الإصلاحات، وعلى وجه الخصوص، تعديل علاقات الرئيس مع البرلمان الفلسطيني، بما يمنح البرلمان المزيد من السلطة، وفق القناة العبرية.