انتقدت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني هدى نعيم، اليوم الخميس، اتهامات العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الشريحة الرافضة لاتفاقية "سيداو" من الشعب الفلسطيني ووصفهم بالرجعية والأصولية والتخلّف.
وقالت نعيم، في بيان صحفي: "أثناء متابعتي لمداخلة عشراوي في مؤتمر مجتمع مدني فلسطيني من أجل المصالحة الوطنية الذي نظمته مؤسسة بال ثينك في غزة أذهلتني اتهاماتها وهجومها على شريحة مهمة وواسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، لمجرد أنّهم مارسوا حقهم بالتعبير عن رأيهم برفضهم لاتفاقية سيداو ووصفتهم بالرجعية والأصولية والتخلّف".
وأضافت: "القانون الأساسي الفلسطيني كفل للمواطنين الفلسطينيين حرية التعبير عن آرائهم، ونصت المادة التاسعة عشر من القانون الأساسي المعدل أنّه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
وتابعت نعيم: "أقدر لعشرواي مسيرتها الوطنية الحافلة، لكنني أستنكر وبشدة موقفها من المظاهرات الجماهيرية التي خرجت رافضة اعتبار اتفاقية سيداو مرجعية ملزمة للتشريعات الوطنية، واتهمتهم بأنّهم خرجوا ضد المرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية الفلسطينية بهدف محاكمتها، وليس هذا فحسب بل شككت في وطنيتهم وفي نضالهم ضد الاحتلال".
وأشارت إلى أنّ القانون الأساسي الفلسطيني يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأساس للتشريع ويرفض كل ما يتناقض معها، وهذه الاتفاقية في كثير من موادها تتناقض مع الشريعة الإسلامية، بل مع كل الشرائع السماوية، معتبرة أنّ التجارب العملية للشعوب التي طبقت هذه الاتفاقية تؤكّد على أنّ نتيجتها الحتمية هي التفكك الأسري والتدمير المجتمعي.
وأكّدت على أنّ من خرج محتجاً على الاتفاقية بمجملها أو على بنود منها، لا يعني ذلك أنّه خرج ضد المرأة أو مؤيداً للعنف والتمييز ضدها أو ضد غيرها من أفراد المجتمع، مضيفة "المرأة الفلسطينية محل تقدير واحترام واعتزاز كل مكونات المجتمع".
واردفت: "على عشراوي أن تعلم أنه عندها وقع الرئيس على اتفاقية "سيداو" دون تحفظ لم يستشر أحداً، وخاصة شعبه بالذات، بعدما عطل برلمانه المنتخب، المخول بالقانون باعتماد أي اتفاقية يقوم بها الرئيس".
واستطردت" "لذا كان الأحرى، وقبل الحكم على الآخر بألفاظ مشينة، أنّ تطلب عشراوي بصفتها معنية بتعزيز الديموقراطية الفلسطينية، عرض الاتفاقية على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليه، أو على مجلس تشريعي منتخب من الشعب، وحينها سيلتزم كل منا بالموقف الذي سيختاره الشعب"، وفق البيان.
