قالت مصادر مُطّلعة أنّ زعيم تيار الإصلاح بحركة فتح النائب محمد دحلان، يعتبر الانتخابات المقبلة المقرر عقدها بالتتالي في العام الحالي 2021م، فرصة ذهبية لإثبات وجوده وثقله في الساحة.

وأضافت المصادر وفق جريدة "الأخبار اللبنانية": "إنّ دحلان يعتبر الانتخابات المقبلة فرصة ذهبية لإثبات ثقله في الساحة الفلسطينية، وليس ضرورياً وجود اسمه في قائمة المرشحين، لأنّه سيشارك بقوائم رسمية في غزة والضفة والقدس، وسيدعم شخصيات معينة لتشكيل قوائم مستقلة.

وتابعت: "تُمثل المخيمات ذات الكثافة السكانية العالية الثقل الأكبر لدحلان في الضفة المحتلة، وأبرزها: بلاطة في نابلس، والأمعري في رام الله والبيرة، وجنين"، مُبيّنةً أنّ ما يُعزّز هذا الثقل وجود شخصيات محورية لعبت دوراً سابقاً في "فتح" خلال الانتفاضات السابقة، ولم تُسجّل بحقها أيّ أحكام قضائية، ومنهم نواب أو قادة أمنيون أُحيلوا إلى التقاعد.

وأشارت إلى أنّ عدد من قيادات السلطة يرون بأنّ القانون لا يسمح له بالترشح بسبب حكم قضائي صادر بحقه، مُوضحةً في مقابل ذلك أنّ دحلان بدأ في ضخ دفعات مالية بداية الأسبوع الحالي في القدس المحتلة وضواحيها، وقيمة أول دفعة هي مليون شيكل تقريباً.

وأردفت: "قاعدة دحلان في الضفة ذات تركيبة هرمية، وتتكون من مجموعات مسلحة، وأخرى غير مسلحة تقودها شخصيات مجتمعية، والأخيرة أيضاً تستقطب ولاء مجموعات من الشباب، كما أن له في المخيمات لجاناً اجتماعية لتقديم المعونات، أما التكتيك المعتمد وفقاً لأنصاره، هو استغلال الإجراءات العقابية التي انتهجتها السلطة بحق موظفين وشخصيات فتحاوية أو تهميشها فئات مجتمعية، لاستمالة عدد كبير من كوادر الحركة".

واستدركت: "يُمكن القول إنّ تيار دحلان حرص على تعبئة الفراغ الذي تركته رام الله، وهذا ما يُفسر نشاطه في المناطق المهمّشة، كمخيمات اللاجئين وضواحي القدس والمناطق المصنفة (ج)، حيث لا صلاحيات للسلطة فيها".

وبيّنت أنّه ليس بالضرورة أنّ يكون هذا النشاط على شكل "مجموعات مسلحة" تُخاصم السلطة، بل مساعدات مالية وطرود غذائية وصلت إلى عائلات في مناطق الضفة والقدس، مُنوّهةً إلى أنّ تيار دحلان يُجري في قطاع غزّة نشاطات على قدم وساق وفي مختلف القطاعات الاجتماعية وبعلم "حماس".

يُشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً، حدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 2021/5/22م، والرئاسية بتاريخ 2021/7/31م، على أنّ تُعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وسيتم استكمال المجلس الوطني في 2021/8/31م وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.