أصدرت وزارة العمل برام الله، اليوم الجمعة، بيانًا موجه لاتحاد الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، والاتحادات العمالية، موضحة خلاله التعقيب على الاجتماع الذي تم أمس الخميس في مقر الوزارة، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين.

وأكدت في بيانها، على أنه في ظل الأزمات التي تعصب بشعبنا وقضيته وعلى رأسها سياسات الاحتلال التدميرية والآثار الناجمة عن جائحة "كورونا"، وتعزيزًا لصمود شعبنا وحفاظًا على الاستقرار في سوق العمل، تم الاتفاق على عدة إجراءات.

وأوضحت أنه من ضمن ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة، رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين لكافة القطاعات ليصبح 1950 شيكل شهريًا، و87 شيكل الأجر اليومي، و12 شيكل أجر الساعة، فيما يعتبر الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في فلسطين.

وتابعت إنه تم إضافة غلاء المعيشة السنوي وفق ما يحدده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل تلقائي على الحد الأدنى للأجر بداية كل سنة.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الإنتاج الثلاثة، لتحديد الأنشطة الاقتصادية الضعيفة والأنشطة الأكثر تضررًا من أزمة "كورونا"، لمساعدة الحكومة في وضع الأسس والحوافز، لتمكين ودعم هذه القطاعات ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وأكدت على أن وزارة العمل تتكفل بوضع آليات كفيلة بتطبيق تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز دور تفتيش العمل من حيث الإمكانيات والصلاحيات والعمل على إنشاء غرف قضائية حسب قانون تشكيل المحاكم القضائية.

وأضافت أن الشركاء الثلاثة يلتزمون بالعمل كل حسب إمكانياته في المساهمة بتطبيق هذا الاتفاق والالتزام به، منوهة إلى أنه يسري الاتفاق اعتبارًا من 1 يناير 2022.