نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مسؤول بحركة فتح "لم تكشف هويته" أنّ الحركة لم تُناقش حتى اللحظة مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المسؤول بحسب الصحيفة اليوم الجمعة: "إنّ حركة فتح لم تُناقش أيضاً قائمتها للانتخابات التشريعية المقبلة، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على مرشحها للرئاسة"، وذلك بخلاف تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية التي أعلن فيها أنّ الرئيس محمود عباس هو مرشح فتح للرئاسة.
وبيّن أنّ حركة فتح على أعتاب عمل كبير من أجل الانتخابات، مُوضحاً أنّ ترشيح الرئيس محمود عباس لمنصب الرئاسة مُجدداً لم يُطرح على الطاولة بعد، لكنّ ذلك لا يعني أنّه لن يكون مُرشحاً أيضاً.
ولفت إلى أنّ اللجنة المركزية ستناقش الأمر معه وتطلع على وجهة نظره في الأمر، قبل اتخاذ أيّ قرار والإعلان عنه، مُردفاً: "يُوجد وقت كافٍ لحسم المسألة، وقد يتم بحث الملف بعد إجراء الانتخابات التشريعية.
وفي وقتٍ سابق أكّدت عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كفاح حرب، لوكالة "خبر"، على أنّ اللجنة المركزية للحركة هي المخولة بنقاش مرشح الحركة للرئاسة أو المرشحين للمجلسين التشريعي والوطني".
وأضافت: "إنّ اللجنة المركزية لحركة فتح هي من تختار اسم مرشح الحركة للرئاسة أو مرشحي التشريعي والوطني، ومن ثم تضع الأسماء أمام المجلس الثور لإقرارها".
ونوّهت إلى أنّ اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح المقرر يوم الأحد المقبل، سيبحث آليات التعامل مع الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني التي ستُعقد بالتتالي".
وأوضحت حرب، أنّ سيبحث سُبل العمل على توحيد موقف فتح في الحوار الذي سيُعقد في الخامس من الشهر القادم بالقاهرة، مُنوّهةً إلى أنّ المركزية ستناقش هذه الملفات في اجتماعها وتضعها أمام المجلس الثوري في دورته القادمة في مطلع فبراير المقبل.
وفي السياق ذاته، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أول أمس الأربعاء، أنّ فتح لم تبحث ملف ترشيح الرئيس عباس لانتخابات الرئاسة المقبلة، مٌشيراً إلى أنّ آخر اجتماع عقدته المركزية كان في الأول من أكتوبر 2020 أي قبل نحو 110 أيام.
يُشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً، حدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 2021/5/22م، والرئاسية بتاريخ 2021/7/31م، على أنّ تُعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وسيتم استكمال المجلس الوطني في 2021/8/31م وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.