أكّد وزير خارجية والمغتربين رياض المالكي، على أنّ استخدام الأسلحة النووية أيًا كان، وحيثما كان، ولأي غرض كان غير مبرر أخلاقيًا وقانونيًا، ويتعارض في جميع الأوقات وفي جميع الظروف مع قواعد القانون الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الجمعة، في المؤتمر الدولي حول معاهدة حظر الأسلحة النووية، إلى جانب عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المعاهدة الدولية، وأمين عام الامم المتحدة، وممثلي المنظمات الاممية الحكومية وغير الحكومية، وممثلي ضحايا الأسلحة النووية.
وقدّم المالكي في كلمته، موقف فلسطين المبدئي من استخدام هذه الأسلحة وأثرها على ضمير الإنسانية، ورُقيّها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال: "إنّ استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، يُشكّل أخطر انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية للإنسانية".
وأعرب عن فخر فلسطين بمشاركتها في صياغة المعاهدة التاريخية لحظر الأسلحة النووية، وأنّها من أوائل الدول التي صادقت عليها، وانضمت إلى جميع الاتفاقيات التي تحظر أسلحة الدمار الشامل.
وجدّد دعوة فلسطين، الهادفة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، معبرًا عن أسفه بأنّ جهة واحدة في الشرق الاوسط، حصلت على أسلحة نووية بشكل غير قانوني، وما زالت تعيق إنشاء هذه المنطقة.
وفي ختام كلمته، عبّر المالكي، عن دعمه ومشاركته الحزن لضحايا الأسلحة النووية، في هروشيما وناغازاكي.
