أكّد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم السبت، على أنّ إعلان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، يشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة.
وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "تونس"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطرق منصور في رسائله إلى الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لـ"إسرائيل، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب بضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدوليّ وقرارات الأمم المتحدة، إضافةً إلى استمرارها في إعاقة حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدوليّ.
وأشار إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة "كورونا".
وأوضح محنة الأسرى الفلسطينيين، خاصةً الأطفال، المحتجزين في سجون الاحتلال في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وإصابة العشرات منهم بالفيروس، من بينهم الأسير عبد المعز الجوبة "59 عاما" الذي نُقل إلى مركز طبي بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وكذلك مع فؤاد الشوبكي، أكبر أسير سياسي في سجون الاحتلال، الذي أصيب به بعد مخالطته لسجّان "إسرائيلي".
وشدّد على ضرورة استجابة "إسرائيل" لنداء المجتمع الدوليّ وأنّ تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقا، وضرورة الإفراج عن المعتقلين الإداريين، مُنوّهاً إلى أنّ التقاعس الدوليّ يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم "إسرائيل" في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.
