أعلن رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد، ونظيره في عرعرة مضر يونس، أمس الجمعة، استقالتهما لمدة شهر مع إمكانية تمديدها، وذلك احتجاجاً عل العنف والجريمة.
وأكّد رئيسا البلدية في بيانٍ لهما، على أنّ قرار العودة عن الاستقالة يشترط بوجود خطة شاملة وواضحة لمشكلة العنف والجرائم والكشف عن الجرائم الأخيرة على الأقل.
وفي سياقٍ آخر، قالت بلدية أم الفحم واللجنة القطرية للرؤساء، في أعقاب اجتماع طارئ عُقد أمس الجمعة، إثر جريمة قتل الشاب محمد إغبارية في أم الفحم: "إنّ ما شهدته المدينة يدعونا أنّ نتحرك سريعًا وأنّ يكون حراكنًا مستمرًا ومتواصلًا دون توقف، فالأمر يحتاج إلى نَفَسٍ طويل، ولكن مع الإرادة والعزيمة والإصرار على تحصيل الهدف".
وأكّدت البلدية على أنّها ستضع حدًا لهذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع الجميع، وأولهم الأمهات والنساء والأخوات والآباء والأبناء والبنات، خاصةً الطلاب منهم، الذين يصرخون جميعًا: إلى متى؟!".
وتابعت: "الشاب إغبارية الذي قُتل أمس كان من المتطوعين الفعالين في فعاليات المركز الجماهيري الذي نتواجد فيه الآن، وعلى مدار سنوات، وناشطًا ومشاركًا بالعديد من النشاطات، آخرها صلاة الجمعة والمظاهرة".
وأضافت: "أمام هذا الواقع المرير نضع بين أيدي حضراتكم اقتراحات، علّ وعسى، أنّ نساهم ولو بالشيء اليسير من تأمين الأمن والأمان لأهلنا ومجتمعنا وبلداننا".
وأعلنت البلدية الحداد في أم الفحم لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم السبت، بالإضافة إلى إضراب عام وشامل في أم الفحم يوم غد الأحد حدادًا واحتجاجًا على ما يجري.
وعزمت البلديّة على إقامة غرفة عمليات دائمة لمواكبة الأحداث المتسارعة في مواجهة الظاهرة، وتتكون الغرفة من مندوبين عن المجلس البلدي، ومندوبين عن اللجنة الشعبية، مُحددةُ مهام هذه الغرفة بالوقوف على حالات العنف الأخيرة والبؤر الساخنة، من خلال الحديث مع العائلات المتخاصمة وتشجيعها على تقديم شكوى لدى الجهات الرسمية والمسؤولة لأخذ دورها في الحراسة ومنع جريمة القتل القادمة".
وأردفت: "ومن مهامها أيضًا دفع عجلة الصلح في القضايا العالقة ومنع تدهورها إلى مستنقع الجريمة ومحاولة تحريك الأمور قدر المستطاع"، مُستكملةً: "مراجعة أجهزة الشرطة ومسؤوليها بشكل أسبوعي ودائم للوقوف على مدى متابعتهم للقضايا ورفع سقف الطلبات إلى أعلى مستوى ممكن في الدوائر الحكومية والعمل على بلورة مشروع الحراسة الليلية من خلال إقامة أربع فرق للحراسة الليلية في كل حارة".
واستكملت: "إغراق أجهزة تنفيذ القانون والقضاء في كمٍّ هائل من الطلبات والشكاوى حتى ندخلهم في حالة استنفار دائم لمواجهة هذه الظاهرة".
