كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن حقيقة الأنباء المتداولة، والتقارير الإعلامية حول رفع السلطة الفلسطينية شكوى رسمية في الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات، بسبب استيراد أبوظبي منتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت: إنها "لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط".
وأشارت إلى أنها بعثت رسالة إلى كل من باشليت والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.
ونوهت الرسالة إلى أن عقد اتفاقات تجارية مع المستوطنات يعد مخالفة للقانون الدولي ولديه "الأثر السلبي والعدائي" على حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة،.
ودعت الوزارة الى مساءلتها ورجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
