قال الباحث القانوني والحقوقي عصام عابدين، اليوم السبت، إنّ القرارات الصادرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أطاحت بشكل كامل بالسلطة القضائية وجعلتها رهينة للسلطة التنفيذية.
وأضاف عابدين، في لقاء الكتروني نظمته (صحيفة الرسالة) رصدته وكالة "خبر": "أنّ الانتخابات ستجري تحت مقصلة الانتخابات، والسلطة التنفيذية أطاحت بالسلطة التشريعية والقضائية، مشيراً إلى أنّه في حال حصلت الانتخابات وأفرز مجلس تشريعي منتخب فإنّ هذا المجلس سيكون بين فكي كماشة السلطة التنفيذية والقضائية.
وتابع: "تستطيع السلطة التنفيذية عبر الحصول على قرارات قضائية إلغاء دور التشريعي، خاصة وأنّ القضاء مفصل على مقاس هذه السلطة"، مُوضحاً أنّ محكمة القضايا الانتخابية تشكل بكامل قضاته درجة أولى وعليا من الرئيس.
وأردف قائلاً: "لا استبعد أنّ يحل القضاء المجلس التشريعي ببيان ولأول مرة يحل البرلمان بنص تفسيري"، لافتاً إلى أنّ نزاهة العميلة الانتخابية مرتبطة بنزاهة القضاء.
وبين عابدين، أنّ مسار العملية الانتخابية تحت مقصلة القضاء و وأنّه لو شكّل برلمان سيكون هشًا وضعيفًا يخضع للسلطة التنفيذية، و"هي إجهاض لأي عملية انتخابية ولمبدأ سيادة القانون. "
وأكمل: "لم تكن المشكلة بقانون السلطة القضائية، بل بعدم احترام هذا القانون، وفي كل مرة يعين مجلس القضاء الأعلى بدون قانون"، منوهاً إلى أنّ هناك محاولات عديدة جرت لتعديل قانون السلطة والنتيجة كان خمسة دفعات من القضاة أحيلوا للتقاعد بطرق مختلفة، بدون حق دفاع ولمجرد اعتراضهم على المجازر التي تجري في القضاء.
واستطرد الباحث القانوني: "نحن إمام انهيار في القضاء ومجزرة يقودها كل من رئيس المجلس الأعلى عيسى أبو شرار ومستشار الرئيس في غرف سوداء لأهداف".
وأكّد على أنّ كل من شارك ضد تعيين مستشار الرئيس في مجلس القضاء تم إقصاءه، مُضيفاً "أنّه منذ تسلم المجلس الانتقالي برئاسة أبو شرار هناك مجزرة، وتكمن خطورة التشريعي المنتخب في ضوء السيطرة على محكمة قضايا الانتخابات والقضاء الإداري والدستوري، يمكن الاطاحة بمسارها والالتفاف على الإرادة الشعبية.
وأعلن أنّ هناك مسار احتجاجي وتصعيد سيكون غير مسبوق تقوده نقابة المحامين، وسيتم العمل بشكل مفتوح في كل التشكيلات التي تمت سواء في القضاء الإداري أو العدل العليا
واختتم عابدين، حديثه قائلاً: هناك اعتصام مفتوح، سيقام يومي الاثنين والثلاثاء، ولجنة المتابعة ستلتئم غداً لوضع القرارات موضع تنفيذ، و سيكون هناك اعتصام مركزي حاشد أمام مجلس القضاء الأعلى وصولاً لإسقاطه وتشكيل مجلس قضاء أعلى طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية".
