قال رئيس هيئة حشد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي، إنّ "المحكمة الدستورية يجب إعادة النظر فيها لعدم مشروعيتها وعدم دستورية تشكيلها".

وأضاف عبد العاطي في لقاء إلكتروني نظمته الرسالة ورصدته وكالة "خبر" أنّ المسرح القضائي والقانوني قائم على ضمان فوز قائمة بعينها وفريق سياسي بعينه، من خلال فرض وقائع عبر تعديلات قانونية سمحت للرئيس بالتحكم بالسلطة القضائية.

ورأى أنّ التعديلات من شأنها تقيد إرادة الناخبين وتغييب أي ضمانات لإجراء الانتخابات بحاجة لجملة متطلبات سياسية وقانونية.

وتابع: "يجب أن يعاد النظر في القانون الأساسي ليعزز من مفهوم النظام المختلط، وإضافة جملة نصوص تمنح التعارض في الصلاحيات".

وذكر أنّه ينبغي العمل على وضع وثيقة شبه دستورية عبر حوار وطني شامل، إلى جانب تعديل نسبة الحسم لـ1%، مُعتبراً أنّ شروط المرشحين تحديدًا الاستقالة وتقديم ما يفيد من قبولها، من شأنه فرض قيود من طرف السلطة على بعض الشخصيات.

وختم عبد العاطي حديثه قائلاً: "نحتاج لميثاق أخلاقي للاتفاق على الالتزام باحترام جدول الانتخابات ونتائجها".