أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الانفجار الذي وقع في منزل مأهول بالسكان في بيت حانون شمال قطاع غزة، وأسفر عن إصابة 47 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، وتدمير جزئي في عدد من المنازل والمنشآت المدنية، بينها مدارس ومستشفى ومركز شرطة.

وأعرب المركز في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، عن أسفه لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الانفجار، مُعبراً عن تضامنه معهم ومع ذويهم.

وأكّد على أنّه طالما حذّر من خطورة قيام أفراد ينتمون لفصائل عسكرية بتخزين أو الاحتفاظ بمواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية.

وقال: "استناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 8:20 صباح اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وقع انفجار داخلي في منزل سكني لأحد أعضاء الفصائل العسكرية، وسط بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، تقطنه عائلتان قوامهما 10 أفراد، من بينهم 5 أطفال، و3 سيدات. وقد أسفر الانفجار عن إصابة 47 شخصاً من سكان المنزل والمنازل المجاورة، من بينهم 19 طفلاً و15 امرأة. ونقل جميع المصابين إلى مستشفى بيت حانون الحكومي، ووصفت جراح أحدهم، وهو صاحب المنزل، بالخطيرة حيث جرى تحويله إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصفت جراح 22 شخصاً بالمتوسطة و24 آخرون بالطفيفة".

وتابع: "كما أدى الانفجار لانهيار جزء من سقف الطابق الثاني من المنزل من الناحية الغربية وهو مكان وقوع الانفجار، وإلحاق أضرار متفاوتة في المنازل المحيطة بالمنزل، بالإضافة لتحطم زجاج عدد من نوافذ مستشفى بيت حانون الحكومي، ومركز شرطة بيت حانون، بالإضافة لأضرار بشبكة الكهرباء والاتصالات المغذية للحي".

وأضاف: "وفقاً للتحقيقات الميدانية فإّن صاحب المنزل الذي وقع فيه الانفجار يتبع لأحد الفصائل العسكرية، وأن الحادث نجم عن انفجار عبوة ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل. علماً أن محيط المنزل الذي وقع فيه الانفجار هو مكان مكتظ بالمنازل السكنية، وهو مربع حديث الإنشاء، حيث أنه كان قد دمر بالكامل من قبل قوات الاحتلال عام 2014 وأعيد إنشائه".

وأصدر إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة تصريحاً قال فيه بأن انفجاراً وقع في أحد المنازل ببلدة بيت حانون، أدى لوقوع عدد من الإصابات، وأن قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت للمكان، وتم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة مسببات الانفجار.

وشدّد المركز على أنّ استخدام الأعيان المدنية لتخزين أو صناعة المتفجرات يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف. كما يعتبر هذا الأمر انتهاكاً للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين بعد انضمامها للعهد في أبريل 2014.

واعتبر المركز أن تكرار مثل هذه الحوادث تهديد مستمر للحق في الحياة وتعريض حياة المدنيين بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره.

وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها وقوع العديد من الحوادث المماثلة خلال السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من المواطنين وتدمير ممتلكات ومنازل العديد من المواطنين، كان أبرزها حادثة مخيم البريج في العام 2008، حيث وقع انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل عسكري، مما أسفر عن مقتله وزوجته وثلاثة من أطفاله. كما قتل أيضاً ثلاثة مدنيين من الجيران، بينهم طفلان، وأصيب نحو 60 مدنياً، بينهم 23 امرأة و20 طفلاً.

وطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك، حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مُؤكّداً على أنّ التجاهل المستمر لهذه المطالبات يُهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، وينذر بمآسي أخرى.