قال رئيس فتوى الديوان والتشريع، أسامة سعد، اليوم السبت، إنّه "منذ العام 2007 جرى اعتداء سافر على القانون الأساسي، وتم تعطيل السلطة التشريعية بمرسوم رئاسي وأحيلت صلاحيتها للرئيس عباس، فأصبح هو من يقرر القوانين ويعين الموظفين الكبار دون العودة للتشريعي المختص بالتصديق على مثل هؤلاء الموظفين".
وأضاف سعد خلال لقاء إلكتروني نظمته مؤسسة الرسالة: "أنّ ما زاد الأمر سوءًا محاولة النيل على السلطة القضائية والتعرض على استقلالها من خلال تعديل القوانين التي صدرت أكثر من مرة آخرها التعديلات والتعيينات الأخيرة، مُشيراً إلى أنّ الرئيس عباس أصبح هو الذي يجمع كافة الصلاحيات.
وتابع: "الأغرب صدور المراسيم في ظل حالة التوافق وفي ظل القبول على انتخابات والأصل أنّ تشكل شراكة لسنوات قادمة.
وأكّد على ضرورة إعادة صياغة السلطة القضائية بشكل يكون ضامنًا لاستقلالها وبالتالي يضمن اشرافا نزيها لها على الانتخابات، وإعادة حق وجود السلطة التشريعية.
وأكمل سعد: "هناك تخوف من استخدام المراسيم والتعديلات إذا لم توافق الانتخابات هوى فئة معينة، فهذا يفسر إصرار عباس على عدم التزامن".
وأردف قائلاً: "ويفهم أيضاً من هذا الإصرار إذا ما حدثت النتائج وفق الهوى، تجري الرئاسة وإذا لم يحدث فتعطل وهذا أمر خطير".
واستطرد: "القانون الأساسي الذي وضع عام 2002، لم يعد له أي احترام، والسؤال هل مناسب لحكم الحالة الفلسطينية في العام 2021؟، والاجابة بوضوح لا".
واختتم سعد، حديثه قائلاً: "إنّ هناك مشكلة كبيرة في تحديد الصلاحيات، وعباس عمل سابقاً على انتزاع صلاحيات الحكومة 2006م."
