ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ 50 مسؤولًا إسرائيليًا سابقًا، قدّموا إفادات خطية إلى المحكمة العليا، التماسًا يُطالب بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية شراء غواصات ألمانية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد: "إنّ 50 مسؤولًا عسكريًا سابقًا بينهم رؤساء أركان، وقائد سلاح البحرية، وجنرالات كبار كشفوا عن صورة مقلقة بشكل خاص في عملية صنع القرار، بما في ذلك الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن بحاجة إلى غواصات على الإطلاق".

وبحسب الصحيف، قال إيهود باراك رئيس الأركان وزير الجيش ورئيس الحكومة الأسبق في إفادته: "تمت عمليات الشراء بطريقة غير معقولة للغاية، وبدا أن الأمور مرتبطة بفساد".

واتّهم باراك، نتنياهو بالموافقة على بيع غواصات متطورة إلى مصر، وحال ثبت ذلك فإنّ الحديث يدور عن "سلوك غير مسبوق وغير مفسر وخطير للغاية، يتصرف فيه رئيس الوزراء بصفته الشخص الذي يملك سلطة البت في مثل هذه الأمور بمفرده، رغم أن هذا ليس هو الحال في إسرائيل".

وقال: "من غير المعقول أن يقرر رئيس الوزراء بمفرده موقف "إسرائيل" فيما يتعلق بامتلاك الخصوم لأنظمة قتالية رئيسية".

وفي إفادة المدير السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) تامير باردو، حول موافقة نتنياهو على بيع ألمانيا غواصات لمصر، أوضح "أنّ قرار الموافقة على بيع الغواصات إلى مصر، يبدو أنّه تم بطريقة سريعة للغاية، غير معتادة هنا، دون مناقشات العناصر المهنية المعنية، ودون طرح القضية لموافقة مجلس الوزراء".

وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء 6 غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، وكذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

 ويحاكم نتنياهو في 3 قضايا فساد، تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وبدأت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو/ أيار الماضي، ويتوقع مراقبون ووسائل إعلام أن تستغرق عامين أو أكثر.