قال الكاتب والمحلل السياسي د. عماد عمر، إنّ الصمت على معاناة أبناء شعبنا على مدار 14 عاماً، خاصةً في قضايا تفريغات 2005 وما بعدها، وموظفي البحر، وما تبعها من فرض التقاعد المالي وخصومات الرواتب وقطعها وحقوق الموظفين، على خلفية حرية الرأي، عبارة عن جريمة وطنية بامتياز، لافتاً إلى أنّ ارتهان حلها بالذهاب لصندوق الانتخابات لكسب أصواتهم، يُبيّن أنّ قيادة السلطة والرئيس عباس كانوا يُمعنون في مواصلة الإجراءات بحق الموظفين المقهورين خلال السنوات الماضية.

وأضاف عمر في تصريح وصل وكالة "خبر": "إذا صح ما تم نشره من تسريبات حول إنهاء تلك القضايا، يكون انتصاراً لتلك الطبقة المقهورة التي عانت على مدار سنوات من الظلم والاضطهاد من قيادة تخلت عن أبناءها وكوادرها".

وتابع: "الحاجة لتلك الأصوات خلال الانتخابات القادمة هي من أجبرت قيادة السلطة وفي مقدمتهم الرئيس عباس على الحديث عن إنهاء تلك الخطوات، والآن جاء وقت الحساب".

وتساءل: "إذا كان الموظفين من أبناء حركة فتح عانوا هكذا معاناة من قيادة السلطة التي هم أبنائها، فمن سيقف إلى جانب باقي شرائح شعبنا من العمال والخريجين؟، ومن سيُنهي ظواهر الفقر والبطالة والهجرة والتسول والعنوسة والانتحار؟، ومن سيرعى التعليم والصحة؟، ومن سيُشرف على البنية التحتية ويُعيد إعمار غزّة؟".

وختم عمر حديثه، بالقول: "نحن بحاجة لقيادة تضع أبناء شعبها على سلم أولوياتها بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية، وبدون النظر إلى اللون السياسي أو الحزبي، لأنّ شعبنا قدم الكثير ويحتاج منهم القليل".